15 سنة لقاتلة أنور.. وصرخة أم ترفض طي الملف
ناظورسيتي: متابعة
تواصل محكمة الاستئناف بمدينة طنجة النظر في ملف جريمة قتل الطالب أنور، بعد صدور الحكم الابتدائي الذي أدان الفتاة القاتلة بالسجن 15 سنة، وخالها بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة إخفاء معالم الجريمة.
النيابة العامة سبق أن تابعت القاتلة، البالغة حينها 17 سنة، بتهمتي القتل العمد والسرقة، وقررت إيداعها قسم الأحداث بسجن طنجة، كما أودعت خالها في السجن نفسه رهن الاعتقال الاحتياطي.
تواصل محكمة الاستئناف بمدينة طنجة النظر في ملف جريمة قتل الطالب أنور، بعد صدور الحكم الابتدائي الذي أدان الفتاة القاتلة بالسجن 15 سنة، وخالها بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة إخفاء معالم الجريمة.
النيابة العامة سبق أن تابعت القاتلة، البالغة حينها 17 سنة، بتهمتي القتل العمد والسرقة، وقررت إيداعها قسم الأحداث بسجن طنجة، كما أودعت خالها في السجن نفسه رهن الاعتقال الاحتياطي.
أسرة الضحية، وخاصة والدته، عبرت عن رفضها التام للأحكام الصادرة، معتبرة إياها مخففة ولا تعكس فظاعة الجريمة. الأم صرحت بأن الحكم لم يكن منصفا، وأنه لم يشف غليلها، مشددة على أن الجانية لم تكن بمفردها أثناء ارتكاب الفعل الجرمي.
وطالبت العائلة بإعادة التحقيق مع شركاء محتملين، تحديدا خال المتهمة وشقيقها، معتبرة أن المعطيات الحالية غير كافية، وأن الملف يجب أن يُفتح من جديد على ضوء احتمالات جديدة لم تدرس بالشكل الكافي.
في ظل هذه المعطيات، يبقى مصير الحكم النهائي معلقا على جلسات الاستئناف، وسط ترقب عائلة أنور التي لا تزال تطالب بإحقاق العدالة الكاملة لابنها المغدور.
وطالبت العائلة بإعادة التحقيق مع شركاء محتملين، تحديدا خال المتهمة وشقيقها، معتبرة أن المعطيات الحالية غير كافية، وأن الملف يجب أن يُفتح من جديد على ضوء احتمالات جديدة لم تدرس بالشكل الكافي.
في ظل هذه المعطيات، يبقى مصير الحكم النهائي معلقا على جلسات الاستئناف، وسط ترقب عائلة أنور التي لا تزال تطالب بإحقاق العدالة الكاملة لابنها المغدور.
