15 حزباً مطالبون بإرجاع 2 مليار لخزينة الدولة
ناظورسيتي: متابعة
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن معطيات مثيرة بشأن تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، حيث طالب 15 حزباً مغربياً بإرجاع ما مجموعه 21 مليون درهم (2.1 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة، بسبب خروقات متعددة تتعلق بسوء استعمال الدعم أو غياب وثائق تبريرية لصرفه.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس، الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أن الأحزاب المعنية مطالبة بإرجاع 15,07 مليون درهم من الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق رسمية، إلى جانب 3,36 مليون درهم من الدعم الذي لم يتم استعماله، و2,88 مليون درهم تم توجيهها لأغراض غير تلك التي مُنحت من أجلها.
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن معطيات مثيرة بشأن تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، حيث طالب 15 حزباً مغربياً بإرجاع ما مجموعه 21 مليون درهم (2.1 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة، بسبب خروقات متعددة تتعلق بسوء استعمال الدعم أو غياب وثائق تبريرية لصرفه.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس، الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أن الأحزاب المعنية مطالبة بإرجاع 15,07 مليون درهم من الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق رسمية، إلى جانب 3,36 مليون درهم من الدعم الذي لم يتم استعماله، و2,88 مليون درهم تم توجيهها لأغراض غير تلك التي مُنحت من أجلها.
كما رصد التقرير دعمًا بقيمة 0,65 مليون درهم اعتبر غير مستحق، على اعتبار أنه تم منحه لأحزاب لم تحقق النتائج المطلوبة في الانتخابات.
ومن بين أبرز الأحزاب المعنية، ورد اسم حزب الاستقلال الذي لم يُرجع أكثر من 11 مليون درهم للدولة، لكنه اتفق مع وزارة الداخلية على تسوية وضعيته عبر أداء المبلغ على أربع دفعات، حيث سدد الدفعة الأولى في أبريل 2024، على أن يُكمل باقي الأقساط خلال أشهر أبريل من سنوات 2025 و2026 و2027.
التقرير كشف أيضاً أن ثلاثة أحزاب لم تُرجع ما مجموعه 1,146 مليون درهم من دعم انتخابات 2016، وخمسة أحزاب لم تُسدد 1,174 مليون درهم من دعم انتخابات 2021.
ولم يكن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بعيداً عن دائرة المخالفات، حيث لم يُرجع مبلغ 185 ألف درهم من دعم انتخابات مجلس المستشارين سنة 2015. فيما لم تُسدد أربعة أحزاب أخرى ما مجموعه 1,373 مليون درهم من دعم انتخابات 2021 الجماعية.
وسجل المجلس عدم استرجاع سبعة أحزاب لـ16,631 مليون درهم من دعم الانتخابات الجماعية والجهوية لسنتي 2015 و2021، إضافة إلى مبالغ أخرى تجاوزت 816 ألف درهم تتعلق بمصاريف تدبير لم تُصرف أو لم تُبرر بين 2017 و2022، فضلاً عن 606 آلاف درهم غير مستعملة من دعم سنة 2023.
وأفاد التقرير بأن التمويل العمومي شكّل 58% من مجموع موارد الأحزاب خلال سنة 2023، بارتفاع مقارنة بسنة 2022 (53%) وسنة 2021 (39%). وبلغ اعتماد بعض الأحزاب على المال العمومي 100%، في حين تراوحت النسبة لدى أخرى بين 36% و99%.
أما 16 حزباً، فلم تستفد من التمويل العمومي نهائياً، بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
ومن بين أبرز الأحزاب المعنية، ورد اسم حزب الاستقلال الذي لم يُرجع أكثر من 11 مليون درهم للدولة، لكنه اتفق مع وزارة الداخلية على تسوية وضعيته عبر أداء المبلغ على أربع دفعات، حيث سدد الدفعة الأولى في أبريل 2024، على أن يُكمل باقي الأقساط خلال أشهر أبريل من سنوات 2025 و2026 و2027.
التقرير كشف أيضاً أن ثلاثة أحزاب لم تُرجع ما مجموعه 1,146 مليون درهم من دعم انتخابات 2016، وخمسة أحزاب لم تُسدد 1,174 مليون درهم من دعم انتخابات 2021.
ولم يكن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بعيداً عن دائرة المخالفات، حيث لم يُرجع مبلغ 185 ألف درهم من دعم انتخابات مجلس المستشارين سنة 2015. فيما لم تُسدد أربعة أحزاب أخرى ما مجموعه 1,373 مليون درهم من دعم انتخابات 2021 الجماعية.
وسجل المجلس عدم استرجاع سبعة أحزاب لـ16,631 مليون درهم من دعم الانتخابات الجماعية والجهوية لسنتي 2015 و2021، إضافة إلى مبالغ أخرى تجاوزت 816 ألف درهم تتعلق بمصاريف تدبير لم تُصرف أو لم تُبرر بين 2017 و2022، فضلاً عن 606 آلاف درهم غير مستعملة من دعم سنة 2023.
وأفاد التقرير بأن التمويل العمومي شكّل 58% من مجموع موارد الأحزاب خلال سنة 2023، بارتفاع مقارنة بسنة 2022 (53%) وسنة 2021 (39%). وبلغ اعتماد بعض الأحزاب على المال العمومي 100%، في حين تراوحت النسبة لدى أخرى بين 36% و99%.
أما 16 حزباً، فلم تستفد من التمويل العمومي نهائياً، بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
