136 رخصة لاستيراد نفايات الخارج إلى المغرب.. والوزارة تبرر
ناظور سيتي: متابعة
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب منح 136 رخصة لاستيراد نفايات غير خطرة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
وأكدت الوزيرة، خلال عرض قدمته بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن هذه المواد لا تُعتبر نفايات بالمعنى التقليدي، بل مواد قابلة للتدوير والاستعمال الصناعي.
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب منح 136 رخصة لاستيراد نفايات غير خطرة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
وأكدت الوزيرة، خلال عرض قدمته بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن هذه المواد لا تُعتبر نفايات بالمعنى التقليدي، بل مواد قابلة للتدوير والاستعمال الصناعي.
وأوضحت بنعلي أن الرخص تتوزع بين 111 رخصة لاستيراد إطارات مطاطية ممزقة، و25 رخصة لمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج. واعتبرت الوزيرة أن هذه العملية تندرج ضمن جهود المغرب لتعزيز الاقتصاد الدائري وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية، فضلاً عن خلق فرص شغل جديدة في مجالات الفرز والتدوير والمعالجة.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى دراسة أنجزت بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات، شملت 13 قطاعًا، خلصت إلى إمكانية خلق نحو 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. ووفق الدراسة ذاتها، توفر الصناعات الحديدية وحدها 9500 منصب شغل، وتسهم في تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولارًا عن كل طن من الوقود المستورد.
في المقابل، أقرت الوزيرة بوجود مجموعة من المخاطر والتحفظات المرتبطة بعملية الاستيراد، من أبرزها ضرورة فرض رقابة صارمة للتأكد من خلو النفايات المستوردة من المواد السامة، وضمان الشفافية في مختلف مراحل الاستيراد، إلى جانب الالتزام التام بالمعايير البيئية والدولية لحماية صحة الإنسان والبيئة.
وأكدت بنعلي في ختام عرضها أن استيراد هذه المواد يتم في إطار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وبناءً على مسطرة دقيقة تبدأ بإيداع الملفات عبر منصة إلكترونية، تليها دراسة الوثائق وإبداء الرأي من قبل الوزارات المعنية، مشددة على أن الهدف هو تحويل هذا التحدي البيئي إلى فرصة تنموية مستدامة تخدم مصلحة البلاد على المدى الطويل.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى دراسة أنجزت بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات، شملت 13 قطاعًا، خلصت إلى إمكانية خلق نحو 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. ووفق الدراسة ذاتها، توفر الصناعات الحديدية وحدها 9500 منصب شغل، وتسهم في تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولارًا عن كل طن من الوقود المستورد.
في المقابل، أقرت الوزيرة بوجود مجموعة من المخاطر والتحفظات المرتبطة بعملية الاستيراد، من أبرزها ضرورة فرض رقابة صارمة للتأكد من خلو النفايات المستوردة من المواد السامة، وضمان الشفافية في مختلف مراحل الاستيراد، إلى جانب الالتزام التام بالمعايير البيئية والدولية لحماية صحة الإنسان والبيئة.
وأكدت بنعلي في ختام عرضها أن استيراد هذه المواد يتم في إطار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وبناءً على مسطرة دقيقة تبدأ بإيداع الملفات عبر منصة إلكترونية، تليها دراسة الوثائق وإبداء الرأي من قبل الوزارات المعنية، مشددة على أن الهدف هو تحويل هذا التحدي البيئي إلى فرصة تنموية مستدامة تخدم مصلحة البلاد على المدى الطويل.
