12 يوما قلبت الموازين.. تفاصيل إبطال زواج سيدة بالبيضاء جمعت بين زوجين قبل نهائية الطلاق
ناظور سيتي: متابعة
قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء مؤخراً ببطلان عقد زواج سيدة مغربية، بعدما ثبت للمحكمة إبرامها لعقد زواج ثانٍ قبل اكتساب حكم طلاقها من زوجها الأول صبغته النهائية.
وجاء هذا الحكم ليضع المعنية بالأمر في وضع قانوني حرج يتمثل في "الجمع بين زوجين" خلال فترة زمنية واحدة، مما أدى إلى تجريد العلاقة الزوجية الثانية من صفتها القانونية والشرعية منذ نشأتها.
قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء مؤخراً ببطلان عقد زواج سيدة مغربية، بعدما ثبت للمحكمة إبرامها لعقد زواج ثانٍ قبل اكتساب حكم طلاقها من زوجها الأول صبغته النهائية.
وجاء هذا الحكم ليضع المعنية بالأمر في وضع قانوني حرج يتمثل في "الجمع بين زوجين" خلال فترة زمنية واحدة، مما أدى إلى تجريد العلاقة الزوجية الثانية من صفتها القانونية والشرعية منذ نشأتها.
وتفجرت تفاصيل الواقعة حين تقدمت الزوجة بدعوى قضائية تطالب فيها بالتطليق للشقاق من زوجها الحالي، مع التماس الحصول على مستحقاتها المالية ونفقة أبنائها الثلاثة. غير أن مسار القضية تغير بشكل مفاجئ بعدما تقدم الزوج بطلب مضاد يلتمس فيه التصريح ببطلان عقد الزواج من أساسه، مستنداً في ذلك إلى تضارب صارخ في التواريخ الرسمية المسجلة في العقود العدلية وسجلات الحالة المدنية.
وكشفت التحقيقات والوثائق الرسمية المعروضة أمام الهيئة القضائية أن الزوجة أبرمت عقد زواجها الثاني بتاريخ 26 غشت 2016، في حين أن حكم طلاقها من الزوج الأول لم يكتسب طابعه النهائي القطعي إلا بتاريخ 6 شتنبر 2016. وأظهرت الخبرة القانونية وجود فارق زمني قدره 12 يوماً بين تاريخ الزواج الجديد وتاريخ انتهاء العلاقة السابقة قانوناً، مما جعل العقد الثاني باطلاً لوقوعه في فترة "العدة" القانونية.
وبناءً على هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة أن وجود مانع شرعي وقانوني وقت إبرام العقد يجعل العلاقة الزوجية "غير قائمة قانوناً" منذ بدايتها وفق مقتضيات مدونة الأسرة. وتبعاً لذلك، أصدرت الهيئة القضائية حكمها ببطلان العقد، مع رفض دعوى التطليق الأصلية وكافة المطالب المرتبطة بها من تعويضات ومستحقات مادية، لانتفاء الأساس القانوني الذي تقوم عليه تلك المطالب.
ويؤكد هذا الحكم القضائي، الذي وصفه مهتمون بالشأن القانوني باللافت، على صرامة القضاء المغربي في تطبيق نصوص مدونة الأسرة المتعلقة بشروط صحة عقد الزواج. كما يبعث برسالة واضحة حول ضرورة احترام المساطر القانونية الدقيقة المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية السابقة وتوثيقها بشكل نهائي قبل الإقدام على أي ارتباط جديد، تفادياً للوقوع في بطلان العقود وضياع الحقوق المترتبة عنها.
وكشفت التحقيقات والوثائق الرسمية المعروضة أمام الهيئة القضائية أن الزوجة أبرمت عقد زواجها الثاني بتاريخ 26 غشت 2016، في حين أن حكم طلاقها من الزوج الأول لم يكتسب طابعه النهائي القطعي إلا بتاريخ 6 شتنبر 2016. وأظهرت الخبرة القانونية وجود فارق زمني قدره 12 يوماً بين تاريخ الزواج الجديد وتاريخ انتهاء العلاقة السابقة قانوناً، مما جعل العقد الثاني باطلاً لوقوعه في فترة "العدة" القانونية.
وبناءً على هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة أن وجود مانع شرعي وقانوني وقت إبرام العقد يجعل العلاقة الزوجية "غير قائمة قانوناً" منذ بدايتها وفق مقتضيات مدونة الأسرة. وتبعاً لذلك، أصدرت الهيئة القضائية حكمها ببطلان العقد، مع رفض دعوى التطليق الأصلية وكافة المطالب المرتبطة بها من تعويضات ومستحقات مادية، لانتفاء الأساس القانوني الذي تقوم عليه تلك المطالب.
ويؤكد هذا الحكم القضائي، الذي وصفه مهتمون بالشأن القانوني باللافت، على صرامة القضاء المغربي في تطبيق نصوص مدونة الأسرة المتعلقة بشروط صحة عقد الزواج. كما يبعث برسالة واضحة حول ضرورة احترام المساطر القانونية الدقيقة المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية السابقة وتوثيقها بشكل نهائي قبل الإقدام على أي ارتباط جديد، تفادياً للوقوع في بطلان العقود وضياع الحقوق المترتبة عنها.
