12 سنة سجنا لمتهم توبع بجريمة قتل قريب له بالحسيمة
ناظورسيتي: من الحسيمة
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، أمس الثلاثاء، الستار على قضية يتابع فيها 4 أشخاص من عائلة واحدة، توبعوا من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة، تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت واستعمال السلاح.
وانطلقت فصول المتابعة أمام الغرفة الجنائية، في يونيو الماضي، بعد مثول أربعة أشخاص من عائلة واحدة أمام المحكمة، إثر توقيفهم من طرف المصالح الامنية بعد الاشتباه في تورطهم في قتل شخص مقرب منهم بسبب صراع عائلي.
وتابعت النيابة العامة، المتهمين الأربعة بصك اتهام يضم ارتكابهم لجنايات الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، واستعمال السلاح في صراع أدى إلى وفاة شخص كانوا قد دخلوا معه في صراع.
وهكذا، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومي بمؤاخذة المتهم "ي.ك" من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الناتج عنه عاهة مستديمة طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.
وعوقب المتهم بـ 12 سنة سجنا نافذا، مع عدم مؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والتصريح ببراءه منه وتحميله الصائر تضامنها وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ومصادر المحجوز لفائدة أملاك الدولة.
وقضت المحكمة، في الطلبات المدنية، بأداء المتهم المدان بالسجن بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم، لكل واحد من أفراد عائلة الضحية البالغ عددهم 13 شخصا.
وحكمت على شخص رابع من نفس العائلة، من أجل ما نسب إليه وعقابه على ذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وتحميل المتهمان المدانان الصائر تضامنا بينهما.
إلى ذلك، فقد قررت الهيئة القضائية نفسها، عدم مؤاخذة قريبي المتهم الرئيسي، من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما منه.
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، أمس الثلاثاء، الستار على قضية يتابع فيها 4 أشخاص من عائلة واحدة، توبعوا من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة، تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت واستعمال السلاح.
وانطلقت فصول المتابعة أمام الغرفة الجنائية، في يونيو الماضي، بعد مثول أربعة أشخاص من عائلة واحدة أمام المحكمة، إثر توقيفهم من طرف المصالح الامنية بعد الاشتباه في تورطهم في قتل شخص مقرب منهم بسبب صراع عائلي.
وتابعت النيابة العامة، المتهمين الأربعة بصك اتهام يضم ارتكابهم لجنايات الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، واستعمال السلاح في صراع أدى إلى وفاة شخص كانوا قد دخلوا معه في صراع.
وهكذا، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومي بمؤاخذة المتهم "ي.ك" من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الناتج عنه عاهة مستديمة طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.
وعوقب المتهم بـ 12 سنة سجنا نافذا، مع عدم مؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والتصريح ببراءه منه وتحميله الصائر تضامنها وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ومصادر المحجوز لفائدة أملاك الدولة.
وقضت المحكمة، في الطلبات المدنية، بأداء المتهم المدان بالسجن بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم، لكل واحد من أفراد عائلة الضحية البالغ عددهم 13 شخصا.
وحكمت على شخص رابع من نفس العائلة، من أجل ما نسب إليه وعقابه على ذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وتحميل المتهمان المدانان الصائر تضامنا بينهما.
إلى ذلك، فقد قررت الهيئة القضائية نفسها، عدم مؤاخذة قريبي المتهم الرئيسي، من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما منه.
