11 وزيرا في حكومة المنصوري يقدمون استقالاتهم من مجلس النواب
ناظورسيتي: متابعة
يرتقب أن يقدم 11 عضواً في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ممن يشغلون مقاعد بمجلس النواب، اليوم الاثنين استقالاتهم الرسمية من الغرفة الأولى، عقب تعيينهم في مناصب وزرائية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق لإعلان شغور مقاعدهم النيابية والشروع في المساطر والإجراءات القانونية المعتمدة لتعويضهم بمرشحين آخرين من اللوائح الانتخابية نفسها التي فازوا باسمها خلال اقتراع 23 شتنبر الماضي.
ويأتي هذا الإجراء المرتقب في إطار التسوية القانونية لحالات التنافي القائمة بين الجمع بين المسؤولية الحكومية والانتداب البرلماني، وذلك بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة لتقديم رئيسة الحكومة لبرنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين اليوم الاثنين.
وتشمل عملية تقديم الاستقالات 11 وزيراً تم انتخابهم نواباً برلمانيين؛ حيث تضم القائمة من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الشباب والثقافة والرياضة محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، ووزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نجوى كوكوس.
كما تضم القائمة أربعة وزراء من حزب الاستقلال، هم وزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إضافة إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن شأن مغادرة هؤلاء الوزراء لمقاعدهم البرلمانية أن تتيح المجال للالتحاق مترشحين جدد بمجلس النواب، استناداً إلى ترتيب الأسماء الواردة في اللوائح الانتخابية المعنية، وذلك فور استكمال الإجراءات والترتيبات القانونية المحددة لإعلان شغور المقاعد وتعويض شاغليها.
وفي هذا السياق، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على عدم جواز الجمع بين العضوية في المجلس وصفة عضو في الحكومة، وتمنح المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، صَلاحية إعلان شغور مقعد النائب المعين في الحكومة خلال أجل أقصاه شهر واحد.
في حين تحدد المادة 90 من القانون التنظيمي ذاته مسطرة التعويض، من خلال دعوة المترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في لائحة الترشيح المعنية، بموجب قرار تتخذه السلطة المختصة بتلقي التصريحات بالترشيح بعد التثبت من استمرار توفر الشروط القانونية للنظر في قابليته للانتخاب.
كما يحدد القانون مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار التعويض بدءاً من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية بشغور المقعد في الجريدة الرسمية، مع فتح إمكانية تنظيم انتخابات جزئية حال تعذر تطبيق مسطرة التعويض المباشر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه حكومة المنصوري لخوض مرحلة التنصيب البرلماني، حيث يشترط الفصل 88 من الدستور نيل ثقة مجلس النواب عبر تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس كشرط أساسي للتنصيب الرسمي.
يرتقب أن يقدم 11 عضواً في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ممن يشغلون مقاعد بمجلس النواب، اليوم الاثنين استقالاتهم الرسمية من الغرفة الأولى، عقب تعيينهم في مناصب وزرائية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق لإعلان شغور مقاعدهم النيابية والشروع في المساطر والإجراءات القانونية المعتمدة لتعويضهم بمرشحين آخرين من اللوائح الانتخابية نفسها التي فازوا باسمها خلال اقتراع 23 شتنبر الماضي.
ويأتي هذا الإجراء المرتقب في إطار التسوية القانونية لحالات التنافي القائمة بين الجمع بين المسؤولية الحكومية والانتداب البرلماني، وذلك بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة لتقديم رئيسة الحكومة لبرنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين اليوم الاثنين.
وتشمل عملية تقديم الاستقالات 11 وزيراً تم انتخابهم نواباً برلمانيين؛ حيث تضم القائمة من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الشباب والثقافة والرياضة محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، ووزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نجوى كوكوس.
كما تضم القائمة أربعة وزراء من حزب الاستقلال، هم وزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إضافة إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن شأن مغادرة هؤلاء الوزراء لمقاعدهم البرلمانية أن تتيح المجال للالتحاق مترشحين جدد بمجلس النواب، استناداً إلى ترتيب الأسماء الواردة في اللوائح الانتخابية المعنية، وذلك فور استكمال الإجراءات والترتيبات القانونية المحددة لإعلان شغور المقاعد وتعويض شاغليها.
وفي هذا السياق، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على عدم جواز الجمع بين العضوية في المجلس وصفة عضو في الحكومة، وتمنح المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، صَلاحية إعلان شغور مقعد النائب المعين في الحكومة خلال أجل أقصاه شهر واحد.
في حين تحدد المادة 90 من القانون التنظيمي ذاته مسطرة التعويض، من خلال دعوة المترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في لائحة الترشيح المعنية، بموجب قرار تتخذه السلطة المختصة بتلقي التصريحات بالترشيح بعد التثبت من استمرار توفر الشروط القانونية للنظر في قابليته للانتخاب.
كما يحدد القانون مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار التعويض بدءاً من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية بشغور المقعد في الجريدة الرسمية، مع فتح إمكانية تنظيم انتخابات جزئية حال تعذر تطبيق مسطرة التعويض المباشر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه حكومة المنصوري لخوض مرحلة التنصيب البرلماني، حيث يشترط الفصل 88 من الدستور نيل ثقة مجلس النواب عبر تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس كشرط أساسي للتنصيب الرسمي.
