1.6 مليون يورو تعويضا عن حياة شاب مغربي.. ملف قضائي يهز البرتغال

ناظور سيتي: متابعة

قدم والدا مهاجر مغربي، توفي في مارس 2024 عقب تعرضه لاعتداء عنيف على يد شرطيين في البرتغال، دعوى قضائية للمطالبة بتعويض مالي قدره مليون و628 ألفا و653 يورو.

ووضعت الدعوى أمام القضاء البرتغالي خلال شهر غشت الجاري، وتستهدف كلا من الشرطيين المتهمين والدولة البرتغالية بصفتها مسؤولة عن أفعال موظفيها.

وتعود تفاصيل الحادث إلى 9 مارس 2024، حين أوقفت دورية للشرطة الشاب المغربي وصديقه في مدينة أولهاو دون وجود شكاية أو مخالفة ظاهرة. ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد اقتيد الضحية إلى منطقة معزولة حيث تعرض لضرب مبرح وهو مكبل اليدين، ما أسفر عن إصابات خطيرة على مستوى الرأس، أودت بحياته بعد نحو أسبوعين.

النيابة العامة البرتغالية كانت قد وجهت في يوليوز الماضي تهما ثقيلة للشرطيين، من بينها الاحتجاز المشدد والقتل العمد مع سبق الإصرار، كما تم توقيفهما عن العمل وفتح تحقيق تأديبي داخل جهاز الشرطة PSP، وسط مطالب حقوقية بمحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أسرة الضحية أكدت في تصريحات نقلتها الصحافة أنها عاشت أوضاعا مالية صعبة بعد الحادث، ولم تتمكن من السفر إلى البرتغال، بينما تولت القنصلية المغربية إجراءات ترحيل الجثمان إلى المغرب. واعتبرت أن اللجوء إلى القضاء البرتغالي جاء للمطالبة بالعدالة وإنصاف الضحية.

وتعد هذه القضية من بين القضايا الحقوقية البارزة التي أثارت جدلا واسعا في المغرب والبرتغال، وسط تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات الأمنية والقضائية في لشبونة بحماية حقوق المهاجرين، وضمان عدم التستر على الانتهاكات المرتكبة من طرف عناصر الشرطة.