‪شركة عالمية تستأنف التنقيب عن المحروقات في منطقة الشمال


ناظورسيتي -متابعة

بدأت الدينامية تعود تدريجيا إلى قطاع الغاز في المغرب بعد شهور من التوقف القسري بفعل تداعيات "أزمة كورونا" على الاقتصاد الوطني.

ويُرتقب في هذا السياق أن تشرع شركة “شاريوت أويل آند غاز” البريطانية في البحث عن التفط في المناطق الشمالية للمملكة بعد حصولها على رخصة جديدة من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.

وفي هذا الصدد كشفت الشركة المذكورة في بيان صحافي أنها تلقّت الضوء الأخضر من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن للبدء في الدراسات التقنية والمسح الخاصة بحقل الغاز الموجود في السواحل الشمالية للمملكة.

وأسفرت المفاوضات الثنائية بشأن الرّخصة الجديدة، بحسب البلاغ الصحافي ذاته، عن منح الحقوق الحصرية للتنقيب عن الغاز للشركة البترولية البريطانية.

وستشرع شركة “شاريوت أويل آند غاز”، التي تركّز أنشطتها في القارة الإفريقية، انطلاقا من 2021 بعد الخضوع للمساطر التنظيمية المغربية المعمول بها في هذا الإطار.

واستنادا إلى الاتفاق الثنائي فإن الشركة البريطانية تمتلك 75 في المائة من حصة التنقيب المتعلقة برخصة“Rissana”، التي تشغل مساحة جغرافية تصل إلى 8 آلاف و476 كيلومترا مربعا.

ويستحوذ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على 25 في المائة من الفوائد التجارية الناجمة عن الاستغلال البترولي.


وستحيط الرخصة الجديدة، بناء على ذلك، بالحدود البحرية لرخصة منطقة “ليكسوس”، التي تحتوي على الحقل الغازي “أنشوا -1” الممتد على مساحة تقارب 2390 كيلومترا مربعا، إضافة إلى تغطية المناطق الشمالية المرتبطة بالرّخص البحرية لكل من المحمدية والقنيطرة، ليتم بعد ذلك دمج هذه المواقع في رخصة موحَّدة.

وصرّح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة “شاريوت” بأن “2020 كانت سنة مليئة بالتحديات، لكننا سنطوي العام بنتائج إيجابية رغم العراقيل المطروحة، خاصة بعد نيْلنا ترخيص “ريسانا”، المزمع تنفيذه بصفة رسمية العام المقبل".

وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت، في شتنبر الماضي، رفع توقعاتها بشأن الموارد الطاقية المخزَّنة في الحقل الغازي “أنشوا-1″، بعدما انتهت دراسات التقييم الإستراتيجي لهذه الموارد في عرض البحر.

وأشار بلاغ الشركة البريطانية إلى إمكانية تطوير الاحتياطات الغازية من الناحية التقنية والمخبرية لتسويقها مستقبلا.

وتخطط الشركة لاستغلال البئر البحري “أنشوا -1” لتطلاقا من 2020، نظرا إلى توفّر الأراضي المغربية المملكة على سوق طاقية متنامية بأسعار "مشجّعة".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح