يوم دراسي بمحكمة الاستئناف بالناظور يقارب موضوع العقوبات البديلة بالمغرب
محمد العبوسي / اسماعيل الجراري
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، عبد المجيد منصف، خلال أشغال اليوم الدراسي المنعقد اليوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، بمحكمة الاستئناف حول موضوع: "العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب"، أن اعتماد هذا التوجه الجديد يشكل تحولاً نوعياً في مسار إصلاح العدالة الجنائية، بفضل التوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية المبذولة. مشدداً في الوقت نفسه على أن محاكم الناظور ستنخرط بفعالية في تفعيل هذا الورش، بشراكة مع مختلف الفاعلين، لجعل التجربة نموذجاً يحتذى به وطنياً.
ومن جهته، شدد الوكيل العام للملك، عبد الغني الطيبات، على أن نجاح القانون رهين بمدى التزام الجهات المعنية بتطبيقه، وفي مقدمتهم السلطة القضائية بجميع مكوناتها، إلى جانب مختلف الهيئات المعنية في كافة مراحل تنفيذ المقررات القضائية القاضية بالعقوبات البديلة، مؤكداً في هذا الخصوص أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في تنفيذ مقتضيات هذا القانون، من خلال ترشيد الطعون والتنسيق مع باقي المتدخلين لضمان فعاليته.
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، عبد المجيد منصف، خلال أشغال اليوم الدراسي المنعقد اليوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، بمحكمة الاستئناف حول موضوع: "العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب"، أن اعتماد هذا التوجه الجديد يشكل تحولاً نوعياً في مسار إصلاح العدالة الجنائية، بفضل التوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية المبذولة. مشدداً في الوقت نفسه على أن محاكم الناظور ستنخرط بفعالية في تفعيل هذا الورش، بشراكة مع مختلف الفاعلين، لجعل التجربة نموذجاً يحتذى به وطنياً.
ومن جهته، شدد الوكيل العام للملك، عبد الغني الطيبات، على أن نجاح القانون رهين بمدى التزام الجهات المعنية بتطبيقه، وفي مقدمتهم السلطة القضائية بجميع مكوناتها، إلى جانب مختلف الهيئات المعنية في كافة مراحل تنفيذ المقررات القضائية القاضية بالعقوبات البديلة، مؤكداً في هذا الخصوص أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في تنفيذ مقتضيات هذا القانون، من خلال ترشيد الطعون والتنسيق مع باقي المتدخلين لضمان فعاليته.
هذا، وقد تطرقت أشغال هذا اللقاء العلمي المتميز إلى أهمية تبنّي المغرب للعقوبات البديلة في سياق تجديد وتحديث منظومته الجنائية، حيث تسهم البدائل التي جاء بها القانون الجديد رقم 43.22 في تعزيز الطابع الإصلاحي والإدماجي للعدالة، وتجاوز محدودية العقوبات السالبة للحرية، خاصة في ما يتعلق بمعضلة الاكتظاظ السجني.
وقد تميزت الجلسة العلمية بمداخلات وازنة، استُعرضت فيها مختلف الأدوار المتجددة لكل فاعل في هذا الورش، من خلال محاور تناول من خلالها الأساتذة على التوالي، كل من أحمد ميدة، رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، "دور محكمة الموضوع في تنزيل وتفعيل العقوبات البديلة"، وياسين الصنهاجي، نائب وكيل الملك بابتدائية الناظور، "الأدوار الجديدة للنيابة العامة في تنزيل قانون العقوبات البديلة".
فيما قارب الأستاذ جلال شعطوف، قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، موضوع "صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة في ظل القانون رقم 22-43"، وانطلاقا من أهمية دور الدفاع في تفعيل مقتضيات هذا القانون بسط الأستاذ سليمان بوراس، المحامي بهيئة الناظور، موضوعا عالج من خلاله "دور الدفاع في تفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة"، لتتختم المداخلات بالعرض الذي قدمه السيد فؤاد الزمراني، مدير السجن المحلي بالناظور، والذي ناقش من خلاله الأدوار والهام المتعددة للمؤسسة السجنية في تفعيل وتتبع ومواكبة قانون العقوبات البديلة، من خلال موضوعه المعنون بـ:"نحو عدالة جنائية فعالة: المؤسسة السجنية في مواجهة تحديات تفعيل العقوبات البديلة".
وقد خلصت التوصيات الختامية لليوم الدراسي إلى التأكيد على ضرورة تعبئة جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل إنجاح ورش تنزيل هذا القانون، عبر تنسيق مؤسساتي فعال وتكوين متخصص، بما يضمن تفعيل مقتضياته على الوجه المطلوب وبكفاءة ونجاعة.
يذكر أن اللقاء العلمي سيره وأداره بجدارة واقتدار، نائب الوكيل العام للملك، الأستاذ عبد الكريم الأعزاني، فيما تولى مهمة تنسيق وصياغة تقرير أشغال ومحاور اليوم الدراسي، الإطار الخلوق والمحنك، المنتدب القضائي، عبد الحكيم أسباعي.
وقد تميزت الجلسة العلمية بمداخلات وازنة، استُعرضت فيها مختلف الأدوار المتجددة لكل فاعل في هذا الورش، من خلال محاور تناول من خلالها الأساتذة على التوالي، كل من أحمد ميدة، رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، "دور محكمة الموضوع في تنزيل وتفعيل العقوبات البديلة"، وياسين الصنهاجي، نائب وكيل الملك بابتدائية الناظور، "الأدوار الجديدة للنيابة العامة في تنزيل قانون العقوبات البديلة".
فيما قارب الأستاذ جلال شعطوف، قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، موضوع "صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة في ظل القانون رقم 22-43"، وانطلاقا من أهمية دور الدفاع في تفعيل مقتضيات هذا القانون بسط الأستاذ سليمان بوراس، المحامي بهيئة الناظور، موضوعا عالج من خلاله "دور الدفاع في تفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة"، لتتختم المداخلات بالعرض الذي قدمه السيد فؤاد الزمراني، مدير السجن المحلي بالناظور، والذي ناقش من خلاله الأدوار والهام المتعددة للمؤسسة السجنية في تفعيل وتتبع ومواكبة قانون العقوبات البديلة، من خلال موضوعه المعنون بـ:"نحو عدالة جنائية فعالة: المؤسسة السجنية في مواجهة تحديات تفعيل العقوبات البديلة".
وقد خلصت التوصيات الختامية لليوم الدراسي إلى التأكيد على ضرورة تعبئة جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل إنجاح ورش تنزيل هذا القانون، عبر تنسيق مؤسساتي فعال وتكوين متخصص، بما يضمن تفعيل مقتضياته على الوجه المطلوب وبكفاءة ونجاعة.
يذكر أن اللقاء العلمي سيره وأداره بجدارة واقتدار، نائب الوكيل العام للملك، الأستاذ عبد الكريم الأعزاني، فيما تولى مهمة تنسيق وصياغة تقرير أشغال ومحاور اليوم الدراسي، الإطار الخلوق والمحنك، المنتدب القضائي، عبد الحكيم أسباعي.
