يهمّ سائقي التاكسيات بصنفيها.. مقترح قانون في البرلمان حول القطاع وهذه تفاصيله


ناظورسيتي -وكالات

في إطار التفاعل مع "التخبط" الذي يشهده قطاع سيارات الأجرة في العشوائية، خاصة في ما يهم منح المأذونيات، تقدّم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، بمقترح قانون يسعى إلى تنظيم قطاع “التاكسيات” الكبيرة والصغيرة في المغرب.

ويضمن مقترح القانون موارد مالية مهمة للدولة، عبر التنصيص على شروط جديدة لتنظيم الاستغلال وتسليم الرّخَص وفق قواعد المنافسة الحرة.

واقترحت مسودّة القانون منح رخصة سيارة الأجرة بقرار مشترَك بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالنقل مدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويهدف مقترح القانون أيضا إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق من خلال التنصيص على السلطات المكلفة بمنح رخص النقل وتحديد شروط استغلال سيارات الأجرة وتسليم رُخَصها.

وشدّد المقترح الذي تقدّم به الفريق المذكور على وجوب احترام شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة لنيل رخصة النقل بواسطة سيارات الأجرة.


وستحدد شروط الحصول على الرخصة، وفق القانون المقترح، بواسطة نصّ تنظيمي مشترك بين وزارتي الداخلية والنقل. كما اشترط المقترح أن يكون المستفيد مغربيا وحاصلا على رخصة الصفة والبطاقة المهنية وأن يكون قد مارس مهنة سائق أجرة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ومما نص مقترح القانون أيضا أن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل تتولى سن الضوابط الجارية على سيارات الأجرة، والتي تصنف حسب المقترح إلى صنفين.

ويسعى القانون المقترَح أيضا إلى قطع الطريق على تعدّد المأذونيات في يد شخص واحد، من خلال التنصيص على عدم إمكانية منح أكثر من رخصة واحدة للشخص نفسه، واحد سواء كان أو ذاتيا أو اعتباريا.

واقترح نصّ القانون تنظيم استغلال قطاع سيارات الأجرة طبقا لقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الحرة والنزيهة؛ ما سينعكس إيجابا على العاملين والمهنيين، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا أن إصلاح القطاع سيضمن موارد مالية مهمّة لخزينة الدولة، إذ لا يؤدي أصحاب المأذونيات أيّ مقابل لخزينة الدولة، وفق القوانين الحالية.

ويأتي هذا المقترح، وفق توضيحات الفريق الذي تقدّم به في سياق التفاعل مع عد من الحيثيات المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة ونظرا إلى أهميته تأهيله والحاجة الملحّة إلى ذلك والدفع به نحو الحكامة والمنافسة الحرة والمساواة في تكافؤ الفرص، على غرار ما هو معمول به في عدة بلدان.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح