ولاية ألمانية تتخلى عن حظر الحجاب للفتيات في المدراس الابتدائية ودور الحضانة
ناظورسيتي: متابعة
بعد التقييم القانوني لحظر الحجاب في المدارس الابتدائية ودور الحضانة، ولاية ألمانية تقرر التخلي عن هكذا خطط لما تطرحه من إشكاليات على مستوى الحريات العامة وحقوق الأسرة.
ذكرت سيراب غولر، مفوضة شؤون الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب)، أن حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان تراجعت عن خطط حظر الحجاب في المدراس الابتدائية وفي دور الحضانة.
وصرحت النائبة عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي بالولاية، لصحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" في حوار نشر اليوم الاثنين (التاسع من ديسمبر): "لقد قررنا التخلي عن الحظر، لصالح تدعيم العمل التوعوي بالتعاون مع وزارة التربية (التابعة للولاية) فيما يخص المعلومات الموجهة لأسر الأطفال في المدارس الابتدائية ودور الحضانة".
وكان هناك توجه رسمي نحو حظر الحجاب بالنسبة للفتيات دون سن الـ14، لكن وبعد تقييم قانوني تمّ غض الطرف عن هذه الخطط. وعزت سيراب غولر القرار الى وجود تباين في التأويلات القانونية لما يتعلق بـ "مدى مساس حظر الحجاب بحرية المعتقد وحقوق الأمهات والآباء لدى المحكمة الفيديرالية العليا"، والتي هي أعلى جهة قضائية في الدولة الألمانية.
وأضافت المتحدثة أن التقرير الذي أعده فقهاء القانون بتكليف من ولاية شمال الراين ويستفاليا عزز من هذه المخاوف.
بعد التقييم القانوني لحظر الحجاب في المدارس الابتدائية ودور الحضانة، ولاية ألمانية تقرر التخلي عن هكذا خطط لما تطرحه من إشكاليات على مستوى الحريات العامة وحقوق الأسرة.
ذكرت سيراب غولر، مفوضة شؤون الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب)، أن حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان تراجعت عن خطط حظر الحجاب في المدراس الابتدائية وفي دور الحضانة.
وصرحت النائبة عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي بالولاية، لصحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" في حوار نشر اليوم الاثنين (التاسع من ديسمبر): "لقد قررنا التخلي عن الحظر، لصالح تدعيم العمل التوعوي بالتعاون مع وزارة التربية (التابعة للولاية) فيما يخص المعلومات الموجهة لأسر الأطفال في المدارس الابتدائية ودور الحضانة".
وكان هناك توجه رسمي نحو حظر الحجاب بالنسبة للفتيات دون سن الـ14، لكن وبعد تقييم قانوني تمّ غض الطرف عن هذه الخطط. وعزت سيراب غولر القرار الى وجود تباين في التأويلات القانونية لما يتعلق بـ "مدى مساس حظر الحجاب بحرية المعتقد وحقوق الأمهات والآباء لدى المحكمة الفيديرالية العليا"، والتي هي أعلى جهة قضائية في الدولة الألمانية.
وأضافت المتحدثة أن التقرير الذي أعده فقهاء القانون بتكليف من ولاية شمال الراين ويستفاليا عزز من هذه المخاوف.
