وكالة أسفار تنصب على 100 "حاج" بأزيد من 200 مليون سنتيم
ناظورسيتي: متابعة
تعرض العشرات من الأشخاص ممن كانوا يستعدون للتوجه إلى مكة لأداء شعيرة الحج، للنصب من طرف وكالة أسفار بالعاصمة الاقتصادية للمملكة حسب ما جاء في سؤال وجهه برلماني إلى وزير العدل بخصوص هذه الواقعة.
وفي معرض جواب الوزير عبد اللطيف وهبي، بخصوص ما يمكن القيام به، حث الضحايا على تقديم شكاية، حيث أن القضاء هو الكفيل برد حقوقهم في ملف تعتبر الحكومة غير معنية به.
وعودة إلى تفاصيل قضية النصب على الحجاج، فحسب مصادر مطلعة يتعلق الأمر ببرنامج خاص بالجزارين والعمال المساعدين لهم لسنة 2022 الموافق ل1443 هجرية، نظم من طرف وكالة أسفار.
تعرض العشرات من الأشخاص ممن كانوا يستعدون للتوجه إلى مكة لأداء شعيرة الحج، للنصب من طرف وكالة أسفار بالعاصمة الاقتصادية للمملكة حسب ما جاء في سؤال وجهه برلماني إلى وزير العدل بخصوص هذه الواقعة.
وفي معرض جواب الوزير عبد اللطيف وهبي، بخصوص ما يمكن القيام به، حث الضحايا على تقديم شكاية، حيث أن القضاء هو الكفيل برد حقوقهم في ملف تعتبر الحكومة غير معنية به.
وعودة إلى تفاصيل قضية النصب على الحجاج، فحسب مصادر مطلعة يتعلق الأمر ببرنامج خاص بالجزارين والعمال المساعدين لهم لسنة 2022 الموافق ل1443 هجرية، نظم من طرف وكالة أسفار.
وقامت الوكالة باستخلاص مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 3.4 مليون سنتيم عن كل شخص، ليصل مجموع الأموال المستخلصة إلى ما يزيد عن 2 مليون درهم، قام ممثل الوكالة باختلاسها والهرب بعد إغلاق الوكالة.
وتروج شكوك بوجود تواطىء بين "النصاب" والوكالة الرسمية المكلفة بهذا النوع من الحجيج، وهو ما يستدعي تدخلا من أجل حماية المواطنين من هذا النوع من العمليات التي تستهدف الحجاج.
إلا أن وزير العدل اكتفى بالقول أن الموضوع يكتسي طابعا جنائيا، وأنه يتوجب على الضحايا التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكواهم باعتبارها الجهة ذات الاختصاص المخولة بمباشرة تحقيقات بمعية الشرطة القضائية للتوصل إلى الجاني وتقديمه إلى العدالة، ورد الحقوق إلى أصحابها.
وتروج شكوك بوجود تواطىء بين "النصاب" والوكالة الرسمية المكلفة بهذا النوع من الحجيج، وهو ما يستدعي تدخلا من أجل حماية المواطنين من هذا النوع من العمليات التي تستهدف الحجاج.
إلا أن وزير العدل اكتفى بالقول أن الموضوع يكتسي طابعا جنائيا، وأنه يتوجب على الضحايا التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكواهم باعتبارها الجهة ذات الاختصاص المخولة بمباشرة تحقيقات بمعية الشرطة القضائية للتوصل إلى الجاني وتقديمه إلى العدالة، ورد الحقوق إلى أصحابها.
