وقفات محلية واحتجاجات مرتقبة.. المحامون يعلنون عن التوقف عن العمل ساعة نهاية نونبر
ناظور سيتي: مريم محو
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الثلاثين من نونبر الجاري، وتنظيم فعاليات احتجاجية، تنديدا بما يراه اختلالات شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، وردا على تصريحات وزير العدل داخل البرلمان.
كما قرر المكتب، بعد اجتماعه بمقر الجمعية بالرباط يوم أمس السبت، تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف بكافة تراب المملكة.
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الثلاثين من نونبر الجاري، وتنظيم فعاليات احتجاجية، تنديدا بما يراه اختلالات شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، وردا على تصريحات وزير العدل داخل البرلمان.
كما قرر المكتب، بعد اجتماعه بمقر الجمعية بالرباط يوم أمس السبت، تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف بكافة تراب المملكة.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، على موقفها الثابت من قانون مهنة المحاماة معتبرة أنها مس بالحقوق المكتسبة وضرب عرض الحائط المبادئ الكونية لهذه المهنة.
ويرى المصدر، أن القانون المعني يتضمن مقتضيات غير قابلة للتنزيل ومتناقضة وغير دستورية يتوجب التدخل العاجل لمعالجتها، بحيث أورد أنها ستدخل المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وزاد البلاغ، أن القانون المعني قوض استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها، وكذا تدبيرها الذاتي، إذ شدد على أن الجمعية لن تتراجع عن مطالبها المهنية، ولن تسلم بالمقتضيات موضوع الخلاف.
وختم مكتب الجمعية بلاغه، بالتأكيد على استمراره في مسار الترافع بمخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة وحثها على تحمل المسؤولية التاريخية في تصحيح الأوضاع، لافتا إلى أنه قد سلم لوزير العدل مؤخرا، مذكرة مفصلة برؤيته للتعديلات الواجب إدخالها على القانون، سواء تلك المتعلقة بالحصانة والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، أو تلك المتعلقة بالتنظيم الذاتي.
ويرى المصدر، أن القانون المعني يتضمن مقتضيات غير قابلة للتنزيل ومتناقضة وغير دستورية يتوجب التدخل العاجل لمعالجتها، بحيث أورد أنها ستدخل المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وزاد البلاغ، أن القانون المعني قوض استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها، وكذا تدبيرها الذاتي، إذ شدد على أن الجمعية لن تتراجع عن مطالبها المهنية، ولن تسلم بالمقتضيات موضوع الخلاف.
وختم مكتب الجمعية بلاغه، بالتأكيد على استمراره في مسار الترافع بمخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة وحثها على تحمل المسؤولية التاريخية في تصحيح الأوضاع، لافتا إلى أنه قد سلم لوزير العدل مؤخرا، مذكرة مفصلة برؤيته للتعديلات الواجب إدخالها على القانون، سواء تلك المتعلقة بالحصانة والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، أو تلك المتعلقة بالتنظيم الذاتي.
