وفاة غامضة بسجن العرائش.. ومندوبية السجون ترد بغضب
ناظورسيتي: متابعة
اندلع نقاش ساخن في الأوساط الحقوقية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج أسرة نزيل بسجن العرائش 2 بتصريحات تتهم إدارة المؤسسة بالإهمال والتقصير في الرعاية الطبية، ما تسبب، وفق روايتها، في وفاته في ظروف وصفتها بـ"الغامضة" ودون علم مسبق للعائلة.
لكن إدارة السجون، وفي رد سريع وصريح، نفت كل الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن النزيل تلقى العناية الطبية اللازمة منذ بداية معاناته من أزمة تنفسية، حيث تم نقله يوم 30 أبريل 2025 إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، قبل أن يحال مباشرة على المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، حيث فارق الحياة يوم 4 ماي 2025 متأثرا بجلطة دماغية.
اندلع نقاش ساخن في الأوساط الحقوقية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج أسرة نزيل بسجن العرائش 2 بتصريحات تتهم إدارة المؤسسة بالإهمال والتقصير في الرعاية الطبية، ما تسبب، وفق روايتها، في وفاته في ظروف وصفتها بـ"الغامضة" ودون علم مسبق للعائلة.
لكن إدارة السجون، وفي رد سريع وصريح، نفت كل الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن النزيل تلقى العناية الطبية اللازمة منذ بداية معاناته من أزمة تنفسية، حيث تم نقله يوم 30 أبريل 2025 إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، قبل أن يحال مباشرة على المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، حيث فارق الحياة يوم 4 ماي 2025 متأثرا بجلطة دماغية.
وفي بيان رسمي شديد اللهجة، شددت المندوبية العامة لإدارة السجون على أن ما تم تداوله بشأن الإهمال وسوء المعاملة "لا أساس له من الصحة"، مؤكدة أن السجين المتوفى كان يتلقى نفس مستوى الرعاية الطبية الذي يحظى به باقي النزلاء داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بادعاءات الأسرة بشأن عدم إبلاغها بوفاة ابنها، أوضحت الإدارة أنها أرسلت برقية إلى العنوان الرسمي المصرح به من طرف السجين، في إطار احترام المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.
هذا التوضيح الرسمي لم يمنع استمرار الجدل، إذ يرى متتبعون أن مثل هذه القضايا تُسلط الضوء على حاجة المؤسسات السجنية إلى تعزيز منسوب الشفافية والتواصل مع أسر النزلاء، خصوصا في حالات الوفاة المفاجئة التي تترك وراءها الكثير من الأسئلة.
وفي وقت لا تزال فيه الروايات متضاربة بين الأسرة والإدارة، تطالب جهات حقوقية بفتح تحقيق محايد للكشف عن كل ظروف وملابسات هذه الوفاة، وتحديد ما إذا كانت هناك مسؤوليات يمكن ترتيبها أو أوجه خلل ينبغي تصحيحها داخل منظومة الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية.
وفيما يتعلق بادعاءات الأسرة بشأن عدم إبلاغها بوفاة ابنها، أوضحت الإدارة أنها أرسلت برقية إلى العنوان الرسمي المصرح به من طرف السجين، في إطار احترام المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.
هذا التوضيح الرسمي لم يمنع استمرار الجدل، إذ يرى متتبعون أن مثل هذه القضايا تُسلط الضوء على حاجة المؤسسات السجنية إلى تعزيز منسوب الشفافية والتواصل مع أسر النزلاء، خصوصا في حالات الوفاة المفاجئة التي تترك وراءها الكثير من الأسئلة.
وفي وقت لا تزال فيه الروايات متضاربة بين الأسرة والإدارة، تطالب جهات حقوقية بفتح تحقيق محايد للكشف عن كل ظروف وملابسات هذه الوفاة، وتحديد ما إذا كانت هناك مسؤوليات يمكن ترتيبها أو أوجه خلل ينبغي تصحيحها داخل منظومة الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية.
