وفاة سيدة أثناء الولادة تقود إلى حكم بتعويض أسرتها 33 مليون

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش حكما ابتدائيا يقضي بتحميل الدولة المغربية مسؤولية إدارية في ملف وفاة سيدة داخل مستشفى عمومي خلال سنة 2023 أثناء وضع مولودها، مع الحكم لفائدة ورثتها بتعويض إجمالي بلغ 330 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة سيدة خلال عملية الولادة داخل مؤسسة استشفائية عمومية، حيث أبلغ أفراد أسرتها آنذاك بأن الوفاة كانت مرتبطة بمضاعفات صحية ونزيف داخلي. وقد خلفت الراحلة زوجا وتسعة أبناء، من بينهم المولود الجديد، إضافة إلى والديها.

وشهد الملف تطورا لافتا بعدما التحق أحد أبناء الراحلة بمهنة المحاماة بعد حصوله على الأهلية القانونية، ليباشر البحث في ظروف وفاة والدته. وبعد الاطلاع على أجزاء من ملفها الطبي وجمع وثائق ومعطيات مرتبطة بالقضية، اعتبر أن هناك مؤشرات تستوجب التحقق من مسار التكفل الطبي الذي سبق الوفاة.

وبناء على ذلك، تقدمت الأسرة بدعوى قضائية في مواجهة الجهات المعنية، مطالبة بترتيب المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناتجة عن الواقعة.

وأمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية قضائية من أجل تحديد ظروف الوفاة ومدى وجود أخطاء أو اختلالات مرتبطة بالمرفق الصحي. وانتهى تقرير الخبرة، وفق ما ورد في الحكم، إلى تسجيل أخطاء مرفقية ساهمت بشكل غير مباشر في الوفاة.

واستنادا إلى نتائج الخبرة والوثائق المدرجة في الملف، قضت المحكمة بتعويض ورثة الهالكة بمبلغ إجمالي قدره 330 ألف درهم، مع تحميل الدولة المسؤولية الإدارية في القضية.

ويظل الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية، ما يعني أن المسطرة القضائية لم تصل بعد إلى مرحلة الحكم النهائي.