وضع نجل وزير الصناعة والتجارة تحت المراقبة القضائية بتطوان
ناظور سيتي: متابعة
وضعت مصالح ولاية أمن تطوان نجل وزير الصناعة والتجارة والقيادي في حزب الاستقلال رياض مزور، في وقت سابق، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في إهانة أحد عناصر الأمن الوطني أثناء أداء مهامه، وذلك على إثر واقعة شهدتها إحدى مطاعم مدينة تطوان.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد بدأت الواقعة بخلاف بين نجل الوزير وعدد من الشبان داخل المطعم، قبل أن تتطور الملاسنات الكلامية إلى مشاجرة استدعت تدخل عناصر الشرطة. وعند وصولها إلى المكان، وجه المعني بالأمر، وفق المصدر ذاته، عبارات سب وشتم إلى أحد عناصر الأمن، ما دفع إلى توقيفه وفتح بحث في ملابسات الواقعة.
وضعت مصالح ولاية أمن تطوان نجل وزير الصناعة والتجارة والقيادي في حزب الاستقلال رياض مزور، في وقت سابق، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في إهانة أحد عناصر الأمن الوطني أثناء أداء مهامه، وذلك على إثر واقعة شهدتها إحدى مطاعم مدينة تطوان.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد بدأت الواقعة بخلاف بين نجل الوزير وعدد من الشبان داخل المطعم، قبل أن تتطور الملاسنات الكلامية إلى مشاجرة استدعت تدخل عناصر الشرطة. وعند وصولها إلى المكان، وجه المعني بالأمر، وفق المصدر ذاته، عبارات سب وشتم إلى أحد عناصر الأمن، ما دفع إلى توقيفه وفتح بحث في ملابسات الواقعة.
وباعتبار المعني بالأمر قاصرا، جرى الاستماع إليه في محضر رسمي بحضور ولي أمره، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وحسب المعطيات المتوفرة، حضر الوزير رياض مزور شخصيا إلى مقر ولاية أمن تطوان لمتابعة الإجراءات المتخذة في حق نجله، غير أن حضوره، وفق المصادر ذاتها، لم يؤثر على سير المسطرة القانونية، التي واصلت الجهات المختصة إجراءاتها بشأن الواقعة.
وفي تطور لاحق، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان وضع نجل الوزير، باعتباره قاصرا، تحت المراقبة القضائية، مع تحديد موعد للمثول أمام وكيل الملك لاتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج البحث والمحاضر المنجزة. وتظل الأفعال المنسوبة إليه في إطار الاشتباه، ولا تعني ثبوت مسؤوليته أو إدانته، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وصدور القرار النهائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، حضر الوزير رياض مزور شخصيا إلى مقر ولاية أمن تطوان لمتابعة الإجراءات المتخذة في حق نجله، غير أن حضوره، وفق المصادر ذاتها، لم يؤثر على سير المسطرة القانونية، التي واصلت الجهات المختصة إجراءاتها بشأن الواقعة.
وفي تطور لاحق، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان وضع نجل الوزير، باعتباره قاصرا، تحت المراقبة القضائية، مع تحديد موعد للمثول أمام وكيل الملك لاتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج البحث والمحاضر المنجزة. وتظل الأفعال المنسوبة إليه في إطار الاشتباه، ولا تعني ثبوت مسؤوليته أو إدانته، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وصدور القرار النهائي.
