وزير الداخلية يشد الخناق على الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي
ناظورسيتي: م ا
راسل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات، من أجل تفعيل مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 12- 2022، المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات والإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
وذكر وزير الداخلية، العمال والولاة، بمنشور رئيس الحكومة، مؤكدا أن مضامينه تنصرف على جميع الجمعيات التي تستخدم الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا.
راسل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات، من أجل تفعيل مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 12- 2022، المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات والإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
وذكر وزير الداخلية، العمال والولاة، بمنشور رئيس الحكومة، مؤكدا أن مضامينه تنصرف على جميع الجمعيات التي تستخدم الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا.
ويرمي هذا المنشور، إلى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة.
كما يتوخى، الاستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية السالف ذكرها.
وفي هذا الإطار، أحال عبد الوافي لفتيت نسخة من المنشور المذكور على العمال والولاة، طالبا منهم تعميمه على أوسع نطاق، مع العمل على تطبيق مقتضياته، حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة، دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بمقتضيات المنشور وضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية حسب نموذج محدد يتم الإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات.
كما يتوخى، الاستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية السالف ذكرها.
وفي هذا الإطار، أحال عبد الوافي لفتيت نسخة من المنشور المذكور على العمال والولاة، طالبا منهم تعميمه على أوسع نطاق، مع العمل على تطبيق مقتضياته، حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة، دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بمقتضيات المنشور وضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية حسب نموذج محدد يتم الإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات.
