وزير إسباني يكشف عن توقعات قاتمة بخصوص اتفاق الصيد البحري
ناظورسيتي: متابعة
تواجه اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تحديات كبيرة في تمديدها، وفقا لتأكيدات وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة الإسباني، لويس بلاناس.
ينتهي الاتفاق الحالي في 17 يوليوز المقبل، ويعود بلاناس في تصريحات لإذاعة كادينا سير بالتأكيد على صعوبة تمديد الاتفاقية نظرا للحكم المنتظر من محكمة العدل الأوروبية.
وأشار بلاناس إلى أن حكم المحكمة الأوروبية المرتقب قد لا ينفذ قبل نهاية العام الحالي أو بداية عام 2024، مما يجعل من الصعب تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
تواجه اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تحديات كبيرة في تمديدها، وفقا لتأكيدات وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة الإسباني، لويس بلاناس.
ينتهي الاتفاق الحالي في 17 يوليوز المقبل، ويعود بلاناس في تصريحات لإذاعة كادينا سير بالتأكيد على صعوبة تمديد الاتفاقية نظرا للحكم المنتظر من محكمة العدل الأوروبية.
وأشار بلاناس إلى أن حكم المحكمة الأوروبية المرتقب قد لا ينفذ قبل نهاية العام الحالي أو بداية عام 2024، مما يجعل من الصعب تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من استمرار المفوضية الأوروبية في الحفاظ على اتصالات حول مستقبل الاتفاقية مع المغرب، إلا أن التأخير المرتقب يثير الشكوك بشأن مستقبل الصيادين وأصحاب السفن.
وفي ضوء هذا الوضع، أصدر وزير الفلاحة الإسباني تعليماته للجهة المسؤولة عن الثروة السمكية بدراسة الأدوات والميزانية اللازمة لتقديم الدعم المالي لأولئك الذين استفادوا بالفعل من الاتفاقية مع المغرب خلال فترة سريانها.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة على الصيادين وضمان استمرارية قطاع الصيد في الفترة الانتقالية المتوقعة حتى صدور الحكم النهائي.
ويعتبر الحفاظ على استقرار قطاع الصيد وتأمين دعم مالي لأصحاب السفن والصيادين من الأولويات التي يعمل عليها الوزير الإسباني للحفاظ على استمرارية نشاط الصيد وتقديم الحماية للمهنيين المعنيين.
وفي ضوء هذا الوضع، أصدر وزير الفلاحة الإسباني تعليماته للجهة المسؤولة عن الثروة السمكية بدراسة الأدوات والميزانية اللازمة لتقديم الدعم المالي لأولئك الذين استفادوا بالفعل من الاتفاقية مع المغرب خلال فترة سريانها.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة على الصيادين وضمان استمرارية قطاع الصيد في الفترة الانتقالية المتوقعة حتى صدور الحكم النهائي.
ويعتبر الحفاظ على استقرار قطاع الصيد وتأمين دعم مالي لأصحاب السفن والصيادين من الأولويات التي يعمل عليها الوزير الإسباني للحفاظ على استمرارية نشاط الصيد وتقديم الحماية للمهنيين المعنيين.
