هولندا تستثني سكان الصحراء المغربية من التعديلات المتفق عليها بين الطرفين حول الضمان الاجتماعي


هولندا تستثني سكان الصحراء المغربية من التعديلات المتفق عليها بين الطرفين حول الضمان الاجتماعي
هولندا/محمد الطلحاوي

بعد أن عرف ملف الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي طريقه الى الحل خلال الاشهر الماضية يعود مرة أخرى الى التشنج والتعقيد بسبب ملف الصحراء المغربية ففي رسالة جديدة ليوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 لوزير الشؤون الاجتماعية الهولندي السيد آشر لودفايك الى البرلمانالهولندي أفاد فيها أن المغرب قدم شرطا إضافيا لا يمكن لهولنداالوفاء به ، ويتعلق الامر بتعويضات الضمانالاجتماعـي الهولندية التي ينبغي أن يستفيد منها سكان الصحراء المغربية. وهذا الشرط بالنسبة لهولندا كما جاء في رسالة السيد آشر لودفايك لايمكن الإستجابة له نظرا للمشاكل المرتبطة به على المستوى الوطني والدولي وعلىالمستوى القانوني وعبرالوزير عن أسفه الشديد على عدم ابرام الاتفاقية.

في حين عبر السيد آشر لودفايك في رسالة أمس الثلاثاء أنه لا يزال على استعدادللتوصل إلى اتفاق مع الرباط ، مضيفا أن الحزبالليبرالي شريك حزب العمل الذي ينتمي اليه الوزير ويمثلان معا الإئتلاف الحكومـيالهولنـدي، يترك الباب مفتـوحا مرة أخرى للمغــرب للموافقة على التعديلات التي تمالاتفاق عليها خلال شهر شتنبر المنصرم وفي حالة المصادقة على هذا القرار أيإالغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي فستكونالانعكاساتمتباينة حسب كل حالة :

الحالة الاولى : ( AOW) بالنسبة للمتقاعدينأو الذين سيحالون على التقاعد بالنسبة للمتقاعدين القدامى وعددهم حوالي 13000 مستفيد والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا ولو بعد يناير2017 لن يمسهم هذا القرار ولن يؤثر على تعويضاتهم الحالة الثانية : ( AKW)التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل ستتوقفالحكومة الهولندية على تصدير التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل الىالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2017 باستثناء الذين يستفيدون حاليا منهاته التعويضات وعددهم حوالى 4500 طفل فسوف تستمر هاته التعويضات في حالةإلغاء الاتفاقية إلى غاية فاتح يوليوز2017 الحالة الثالثة : ( ANW)تعويضات
الأرامل واليتامى لن يطرأ أي تغيير على تعويضاتالأرامل واليتامى ولن يأثر هذا القرار على وضعية المستفيدات بالنسبة للاراملالجدد أي ابتداء من 01 يناير 2017 فسوف لن يستفدن نهائيا من هدا التعويض الحالة الرابعة : (REM) العودة بالنسبة للعائدين الى المغرب في إطار قانون العودة فقرارإلغاءالاتفاقية لا يعنيهم ولن يؤثر على وضعيتهم
ونظرا لهذا الوضع فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعيةالمغربية لمساعدة المهاجرين ببركان تتأسفان لقرار الحكومة الهولندية الذي لايتماشى والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والذي كان له الوقع السيء لدى
المغاربة المعنيين بالامر والذين ضحوا بقدراتهم وشبابهم خدمة لصالح البلدينوتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القراراتالاحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن داعيتان كلالفعاليات المغربية الحكومية والقانونية والمجتمع المدني التكتل لمواجهة هدا القرار الاحادي


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح