هل سينجو البرلماني محمد أبرشان من السجن قبل أشهر من الانتخابات؟


هل سينجو البرلماني محمد أبرشان من السجن قبل أشهر من الانتخابات؟
ناظورسيتي | متابعة

كشفت مصادر إعلامية أن البرلماني محمد أبرشان سيمثل أمام النيابة العامة بقسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس هذا الشهر، حيث يتابع بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتصرف في ممتلكات جماعة اعزانن

وكشفت مصادر أنه من المرجح أن يتم اعتقال أبرشان نظرا للتهم الثقيلة الموجه إليه، إلا أن نجاة البرلماني الآخر بلفقيه من العقوبة السجنية رغم تورطه في ملفات ثقيلة يعطي أملا للبرلماني أبرشان بعدم إيداعه السجن والاكتفاء بغرامة مالية

وبحسب المعطيات المسربة حول الملف الذي يتابع فيه البرلماني محمد أبرشان والموجود على طاولة محكمة جرائم الأموال بفاس، فإن وصوله إلى القضاء جاء بعد الشكايات التي سلمها مهاجرون مغاربة من الناظور إلى الملك محمد السادس خلال زيارته لهولندا في أبريل 2016، ضد أبرشان، عجلت باعتقاله بمدينة الناظور منتصف شهر يوليوز من الصيف الماضي، قبل أن يُقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح بكفالة تقدر بـ 2 مليون سنتيم.





واتهم المشتكون من المهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا معية إدارة المياه والغابات بإقليم الناظور، البرلماني باستغلال نفوذه والترامي على أرض بمنطقة بويافار أنشأ عليها البرلماني "محمد أبرشان" مشروع قرية سياحية، فيما واجه البرلماني أبرشان تهمة ثانية من مواطن من الناظور، اتهمه فيها بالنصب عليه عبر بيعه دكانا يدخل ضمن ممتلكات جماعة اعزانن، اكتشف أمره الضحية خلال مباشرته لمسطرة ربطه بشبكة الإنارة والماء الصالح للشرب، كما جاء في شكايته.

البرلماني محمد أبرشان، استنادا إلى ما أسرت به ذات المصادر من معطيات في قضيته، نفى خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق جميع التهم المنسوبة إليه، ورد على اتهامه ببيع دكان في ملكية جماعة اعزانن التي ترأسها عقب فوزه في انتخابات 2015، بأنه لم يسبق له أن باع دكانا من أملاك الجماعة، وسلم للمحكمة في مواجهة المشتكي عقدا بالبيع يخص الدكان موضوع متابعته بتهمة "النصب والاحتيال"، كان المشتكي قد اقتناه من مالكه منذ سنوات.

وفي موضوع الأرض التي أنشأ عليها "أبرشان" قريته السياحية، التي أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق فيها، كشف للمحققين بأن الأرض ورثها عن جده ولا حق لغيره فيها من سكان جماعته أو جيرانه، فيما أوضح بخصوص نزاعه مع إدارة المياه والغابات التي اتهمته بالترامي على جزء يدخل ضمن الملك الغابوي وضمه إلى مشروع قريته السياحية، (أوضح) بأنه سبق له أن أدلى بكل ما يثبت تملكه للأرض، وأنه ينتظر نتائج الخبرة ومعاينة الوثائق التي ترسم حدود الملك الغابوي للحسم في خلافه مع إدارة المياه والغابات.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح