هل سيطالب أعضاء المجلس الجماعي بالناظور بمحاسبة المتلاعبين بمصالح المدينة أمام القضاء؟
ناظورسيتي: متابعة
اعتبر متتبعون للشأن العام المحلي، مبادرة خمسة أعضاء بجماعة أولاد رحمون بإقليم الجديدة، المتمثلة في وضع شكاية لدى الوكيل العام للمحكمة باستئنافية البيضاء، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس وكاتب المجلس، حول شبهات التلاعب بالمال العام وخيانة الأمانة، موقفا شجاعا يفترض أن يتحلى به جميع المنتخبين خاصة بالناظور من أجل وضع حد للفساد ومعاقبة كل من خولت له نفسه استغلال ثقة المواطنين في مصالح الشخصية.
ويتهم المشتكون في مقالهم للوكيل العام للملك، رئيس الجماعة وكاتب المجلس، باختلاس اموال عمومية وخيانة العامة والتصرف في مال مشترك وتكوين عصابة اجرامية متخصصة في اختلاس المال العام، وذلك اثر الاشتباه في ارتكابهم لتجاوزات قانونية تتعلق بعدم احترام معايير الجودة والتلاعب في المبالغ المرصودة، مقارنة مع ما تم إنجازه على أرض الواقع، إضافة إلى خرق القوانين المنظمة للصفقات العمومية، و غياب الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
وقد فتحت عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديد بحثا في الموضوع مع المعنيين بالأمر، وبالنظر إلى التهم الموجهة إلى المسؤولين السالف ذكرهم فتعتبر خروقات سبق لمفتشية وزارة الداخلية أن رصدتها خلال افتحصاها لعدد من الملفات بجماعة الناظور.
ومن ضمن الخروقات التي أثيرت بالناظور وتستوجب متابعة قضائية، تلك المرتبطة بالصفقات العمومية وعدم احترام المعايير القانونية والتقنية المتعلقة بالأمر، ما قد يجر مسؤولين جماعيين إلى السجن في حالة متابعتهم من طرف أعضاء المجلس الجماعي أو وضع شكاية لدى الوكيل العام للمطالبة بالتحقيق في الموضوع.
من جهة ثانية، أشارت مصادر مطلعة، أن وزارة وزارة الداخلية فتحت تحقيقات مع منتخبين تجرأوا على التلاعب في عقارات الدولة والجماعات المحلية، وذلك بعد عمليات التدقيق في مآل كراء بنايات أجرتها مصالح الإدارة المركزية.
وكشفت المصادر نفسها، تفاصيل عمليات مشبوهة استفاد منها نافذون همت مساكن أعوان ومقرات دور الشباب ونوادي نسوية بتواطئ من طرف منتخبين وذلك قصد نهب أراض جماعية وتفويتات مشبوهة استفاد منها مقربون من الرؤساء ونوابهم.
اعتبر متتبعون للشأن العام المحلي، مبادرة خمسة أعضاء بجماعة أولاد رحمون بإقليم الجديدة، المتمثلة في وضع شكاية لدى الوكيل العام للمحكمة باستئنافية البيضاء، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس وكاتب المجلس، حول شبهات التلاعب بالمال العام وخيانة الأمانة، موقفا شجاعا يفترض أن يتحلى به جميع المنتخبين خاصة بالناظور من أجل وضع حد للفساد ومعاقبة كل من خولت له نفسه استغلال ثقة المواطنين في مصالح الشخصية.
ويتهم المشتكون في مقالهم للوكيل العام للملك، رئيس الجماعة وكاتب المجلس، باختلاس اموال عمومية وخيانة العامة والتصرف في مال مشترك وتكوين عصابة اجرامية متخصصة في اختلاس المال العام، وذلك اثر الاشتباه في ارتكابهم لتجاوزات قانونية تتعلق بعدم احترام معايير الجودة والتلاعب في المبالغ المرصودة، مقارنة مع ما تم إنجازه على أرض الواقع، إضافة إلى خرق القوانين المنظمة للصفقات العمومية، و غياب الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
وقد فتحت عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديد بحثا في الموضوع مع المعنيين بالأمر، وبالنظر إلى التهم الموجهة إلى المسؤولين السالف ذكرهم فتعتبر خروقات سبق لمفتشية وزارة الداخلية أن رصدتها خلال افتحصاها لعدد من الملفات بجماعة الناظور.
ومن ضمن الخروقات التي أثيرت بالناظور وتستوجب متابعة قضائية، تلك المرتبطة بالصفقات العمومية وعدم احترام المعايير القانونية والتقنية المتعلقة بالأمر، ما قد يجر مسؤولين جماعيين إلى السجن في حالة متابعتهم من طرف أعضاء المجلس الجماعي أو وضع شكاية لدى الوكيل العام للمطالبة بالتحقيق في الموضوع.
من جهة ثانية، أشارت مصادر مطلعة، أن وزارة وزارة الداخلية فتحت تحقيقات مع منتخبين تجرأوا على التلاعب في عقارات الدولة والجماعات المحلية، وذلك بعد عمليات التدقيق في مآل كراء بنايات أجرتها مصالح الإدارة المركزية.
وكشفت المصادر نفسها، تفاصيل عمليات مشبوهة استفاد منها نافذون همت مساكن أعوان ومقرات دور الشباب ونوادي نسوية بتواطئ من طرف منتخبين وذلك قصد نهب أراض جماعية وتفويتات مشبوهة استفاد منها مقربون من الرؤساء ونوابهم.
