هل أصبح تزوير توقيع أعضاء المجلس الجماعي والشواهد الإدارية أمر عادي بالناظور؟
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
مباشرة بعد تفجير فضيحة جديدة بتوقيع توقيع وخاتم رئيس المجلس الجماعي، من طرف أحد المنعشين العقاريين المعروفين بالإقليم بمعية مجموعة من الأشخاص، وذلك من أجل استخلاص وشهادة الصيانة التي تصدرها مصلحة الجبايات التابعة لجماعة الناظور، والرأي العام المحلي يتساءل حول مصير هذا الملف، خصوصا أنها المرة الثانية التي يتم فيها تزوير توقيع وخاتم أحد الأعضاء ولنفس الغرض، وذهب المتتبعون للقول أن عدم تحريك هذا الملف وتباطئ إتخاذ الإجراءات القانونية، يجعل من هذا التزوير أمر عادي، والأكثر من هذا يشجع أخرين على القيام بنفس العملية.
من جهة أخرى أكدت مصادر ناظورسيتي، أن المصالح الأمنية تقوم بالمساطر القانونية الكاملة من أجل استدعاء المشتبه فيهم في عملية التزوير هذه، التي تخص شهادة الصيانة الخاصة بقطعة أرضية وسط مدينة الناظور بحي أولاد ميمون، حيث سيتم الاستماع في القريب إلى الأشخاص المعنيين، وأضاف ذات المصدر أن الوكيل العام للملك قد أعطى فعلا الأوامر من أجل التحقيق في هذا الملف، كما أبرز ذات المصدر أن الوكيل العام للملك الجديد الذي تم تعيينه بالناظور، والمعروف في الأوساط القضائية بصرامته وعمله الجاد، أن من بين الملفات التي سيسهر عليها شخصيا هي الملفات المتعلقة بالاستلاء على ممتلكات الغير، وكذلك قضايا تزوير الشواهد الإدارية، وأضاف المصدر نفسه، أن عامل الإقليم علي خليل يقف شخصيا على ملف التزوير هذا، خصوصا بعد التوصل لوثائق أخرى تم التلاعب فيها في نفس الملف المتعلق بذات القطعة الأرضية.
مباشرة بعد تفجير فضيحة جديدة بتوقيع توقيع وخاتم رئيس المجلس الجماعي، من طرف أحد المنعشين العقاريين المعروفين بالإقليم بمعية مجموعة من الأشخاص، وذلك من أجل استخلاص وشهادة الصيانة التي تصدرها مصلحة الجبايات التابعة لجماعة الناظور، والرأي العام المحلي يتساءل حول مصير هذا الملف، خصوصا أنها المرة الثانية التي يتم فيها تزوير توقيع وخاتم أحد الأعضاء ولنفس الغرض، وذهب المتتبعون للقول أن عدم تحريك هذا الملف وتباطئ إتخاذ الإجراءات القانونية، يجعل من هذا التزوير أمر عادي، والأكثر من هذا يشجع أخرين على القيام بنفس العملية.
من جهة أخرى أكدت مصادر ناظورسيتي، أن المصالح الأمنية تقوم بالمساطر القانونية الكاملة من أجل استدعاء المشتبه فيهم في عملية التزوير هذه، التي تخص شهادة الصيانة الخاصة بقطعة أرضية وسط مدينة الناظور بحي أولاد ميمون، حيث سيتم الاستماع في القريب إلى الأشخاص المعنيين، وأضاف ذات المصدر أن الوكيل العام للملك قد أعطى فعلا الأوامر من أجل التحقيق في هذا الملف، كما أبرز ذات المصدر أن الوكيل العام للملك الجديد الذي تم تعيينه بالناظور، والمعروف في الأوساط القضائية بصرامته وعمله الجاد، أن من بين الملفات التي سيسهر عليها شخصيا هي الملفات المتعلقة بالاستلاء على ممتلكات الغير، وكذلك قضايا تزوير الشواهد الإدارية، وأضاف المصدر نفسه، أن عامل الإقليم علي خليل يقف شخصيا على ملف التزوير هذا، خصوصا بعد التوصل لوثائق أخرى تم التلاعب فيها في نفس الملف المتعلق بذات القطعة الأرضية.
وعلمت ناظورسيتي من مصدر مطلع أن رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ، قد قدم هو الأخر شكاية رسمية للجهات المختصة حول تزوير توقيع وخاتمه، واستعمال وثيقة مزورة خاصة بالصيانة، لدى الإدارات المعنية ومن بينها الضرائب.
وأكدت مصادر ناظورسيتي، أن بعض المشتبه فيهم في هذه القضية يحاولون بكل الوسائل التهرب من المسؤولية، حيث أبرز مصدرنا أنهم أجروا مجموعة من الاتصالات مع مالكي القطعة الأرضية من أجل إيجاد حل لهذا الأمر، ويحاولون إنكار صلتهم بالملف، في الوقت الذي يؤكد فيه مقربين من مالكي القطعة الأرضية، أن هؤلاء لا دخل لهم بتلك الوثيقة، وأن الشخص الذي قام بشرائها ، أكد عليهم أنه سيتكلف شخصيا بشهادة الصيانة وبالوثائق الأخرى، كما أضاف مصدرنا أنه من بين الحلول التي يريد اعتمادها أحد المشتبهين للتهرب من المسؤولية، هو تحميل المسؤولية لزوجته التي تم الشراء بإسمها، بكونها تتواجد خارج المغرب، وذلك لكسب مزيد من الوقت للخروج من هذا المأزق.
جدير بالذكر أن الملكية التي تم بها شراء هذه القطعة الأرضية، اعتمدت على شهادة صيانة مزورة، ما يجعلها باطلة وغير قانونية.
وأكدت مصادر ناظورسيتي، أن بعض المشتبه فيهم في هذه القضية يحاولون بكل الوسائل التهرب من المسؤولية، حيث أبرز مصدرنا أنهم أجروا مجموعة من الاتصالات مع مالكي القطعة الأرضية من أجل إيجاد حل لهذا الأمر، ويحاولون إنكار صلتهم بالملف، في الوقت الذي يؤكد فيه مقربين من مالكي القطعة الأرضية، أن هؤلاء لا دخل لهم بتلك الوثيقة، وأن الشخص الذي قام بشرائها ، أكد عليهم أنه سيتكلف شخصيا بشهادة الصيانة وبالوثائق الأخرى، كما أضاف مصدرنا أنه من بين الحلول التي يريد اعتمادها أحد المشتبهين للتهرب من المسؤولية، هو تحميل المسؤولية لزوجته التي تم الشراء بإسمها، بكونها تتواجد خارج المغرب، وذلك لكسب مزيد من الوقت للخروج من هذا المأزق.
جدير بالذكر أن الملكية التي تم بها شراء هذه القطعة الأرضية، اعتمدت على شهادة صيانة مزورة، ما يجعلها باطلة وغير قانونية.
