هكذا تساهم حافلات النقل العمومي القادمة من المدن الداخلية في إغراق الناظور بالحراكة


ناظورسيتي: ميمون بوجعادة

بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، في إطار منع المشردين و"الحراكة" من دخول تراب الإقليم خلال هذه الفترة المرتبطة بتطبيق جملة من التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن بعض الحافلات التي يمتلكها أشخاص يتوفرون على رخص النقل العمومي تأبى الالتزام بشرط نقل المتوفرين فقط على رخص السفر في سلوك يؤكد أصحابه أن لا شيء يهمهم غير المال وإن اقتضى ذلك إغراق المنطقة بفئة أصبحت مرفوضة في ظل ما تعانيه الساكنة من أزمات على مستويات عدة تجارية واقتصادية واجتماعية.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر لـ"ناظورسيتي"، عن سماح الحافلات غير المنتمية للشركات المعروفة، للعشرات من "الحراكة" بالتنقل من مدن الداخل إلى الناظور، عن طريق اتفاق مسبق فيما بينهم، ليتم إنزالهم بعد دخول تراب الإقليم في منطقة حاسي بركان أو تاوريرت بوستة بسلوان، مستغلين بذلك الفراغ الأمني بهاتين الجماعتين وعدم توفرهما على عناصر شرطة دائمة تراقب حركة السير والجولان، في أفعال يمنعها القرار العاملي الصادر في 22 أكتوبر الجاري، والمرسوم بقانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية.

وشاهد مواطنون العشرات من الحراكة يتنقلون راجلين من سلوان وحاسي بركان إلى مدينة الناظور المركز، وذلك خلال فترات الليل والصباح، مؤكدين أن سبب تواجدهم في المنطقتين يعود إلى نزولهم من حافلات عمومية يخشى سائقوها المتابعات القضائية في حالة نقلهم إلى المدار الحضري والسماح لهم بالنزول أمام أعين السلطة والشرطة، الأمر الذي يؤكد نيتهم المبيتة وتحايلهم على القانون عن طريق تعمد نقل الفئة المذكورة بدون توفرها على رخصة السفر الاستثنائية.


وقالت المصادر نفسها، إن المصالح الأمنية غير قادرة على مراقبة جميع حافلات المسافرين القادمة إلى الناظور، مؤكدة أن مصالح الداخلية راسلت المحطات الطرقية من أجل إلزام شركات النقل بضرورة طلب رخص التنقل الاستثنائية للمسافرين قبل المساح لهم بنقلهم، إلا أن عددا كبيرا من المتوفرين على رخص النقل العمومي لا يأبهون للأمر فيقومون وإن كان ذلك يأتي في إطار حماية السلامة الصحية للمواطنين وإنجاح خطة المملكة لتبطيء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأمام هذه الظاهرة المثيرة للجدل، فقد طالب متحدثون لـ"ناظورسيتي" من المصالح الأمنية والدرك الملكي والسلطة المحلية، إلى ضرورة تشديد حراستها في مختلف نقط الدخول على مستوى الطرق الوطنية الرابطة بين الناظور والأقاليم المجاورة، مع تنزيل العقاب في حق المخالفين لمنعهم من إغراق المنطقة بفئة أصبحت تكتظ بها الشوارع والساحات العمومية ويتضاعف عددها يوما بعد آخر لاسيما بعد إغلاق المعابر الحدودية لمليلية.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح