هذه مستجدات مشروع إحداث نفق بحري بين المغرب وإسبانيا


 هذه مستجدات مشروع إحداث نفق بحري بين المغرب وإسبانيا
ناظورسيتي :


كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن مشروع إحداث نفق بحري، يربط بين القارتين الأفريقية والأوروبية، وبالضبط بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، عاد إلى دائرة الأحداث، وأصبح مصدر استنفار واهتمام لدى المسؤولين الإسبان.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مستجدات مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر "مضيق جبل طارق"، والذي سيعزز العمل السياسي المشترك بين البلدين، وسيحظى بدعم أوروبي وأفريقي، مؤكدة استأنف الطرفان المناقشات حول هذا الموضوع.

ويذكر أن فكرة إنشاء مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا تم طرحها لأول مرة، خلال أول زيارة قام بها الملك الإسباني الأسبق "خوان كارلوس" إلى المملكة المغربية سنة 1979، حيث تم توقيع اتفاقيتين لإنجاز دراسة مشتركة للمشروع.

وتم في أعقاب ذات المقترح أيضا تشكيل لجان مشتركة بمعية شركتين، مغربية وإسبانية، خاصتين بإنجاز دراسات مشروع النفق البحري، ثم توالى العديد من الدراسات، التي تم التخلي والاستغناء عنها نظراً إلى الصعوبات التقنية والجيولوجية التي واجهتها.


وبعد مدة من نسيان المشروع، شهدت الأشهر الأخيرة لقاءات بين مسؤولين من الشركة الإسبانية "سيسيجسا"، التي أسندت إليها مهمة إعداد الدراسات التقنية، وممثلين سياسيين واجتماعيين من جبل طارق، حيث تم خلال الاجتماع الأخير الإشارة إلى أن بناء النفق يمكن أن يبدأ في السنوات القادمة.

وفي ذات السياق، أشارت المصادر نفسها إلى أن دراسة مشروع إحداث نفق بحري، يربط بين القارتين الأفريقية والأوروبية، تتقدم بسرعة كبيرة، ومن المحتمل أن تبدأ أشغال انجازه بين سنوات 2030 و 2040 على أبعد تقدير.

حري بالذكر، أن نتائج الدراسات الخاصة بالمشروع، تتضمن بناء نفق للسكك الحديدية في قاع البحر الأبيض المتوسط، يشبه وظيفيا نفق "المانش" الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا، إلا أن تعقيدات "جيولوجية"، تجعله تحديا غير مسبوق في إنشاء بنية تحتية كبيرة من ذات النوع.

حري بالذكر أن المسؤولين الإسبان يتخوفون من أن يستغني المغرب عنهم في المشروع، وذلك بعد أن كانت الحكومة البریطانیة بقیادة رئیس الوزراء "بوریس جونسون"، قد أعلنت بدورها إنجاز دراسة مشروع نفق بحري یربط بین المملكة المغربیة وجبل طارق.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح