هذه حقيقة حرمان الطفلة أمال عيادي من التعليم بسبب مشاركتها في حراك جرادة

ناظورسيتي -متابعة

دخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خط "الخبر" الذي تداولته مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، زاعمة فيه أنه تم حرمان الطفلة أمال عيادي من حقها في متابعة دراستها في "مدرسة حاسي بلال" وفي باقي مدارس الإقليم، نافية تلك "المزاعم" مؤكدة أن هذا "الخبر" عار تماما من الصحة.

ووضّحت الوزارة، في بيان حقيقة أصدرته من خلال مديريتها الإقليمية في جرادة، أن الطفلة المعنية كانت خلال الموسم الدراسي 2017 -2018 تتابع دراستها (المستوى الخامس) في "مدرسة الأزهار"، لكنها تغيّبت بدون مبرر قانوني طيلة الأسدوس الثاني من الموسم المذكور، ما فوّت عليها اجتياز فروض المراقبة المستمرة، ما نتج عنه حصولها على معدل عام سنوي يقل عن العتبة، ما لم يسمح لها بالانتقال إلى المستوى الموالي، إثر التداول في نتائج المتعلمين داخل مجلس القسم.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التلميذة المذكورة لم تلتحق أبدا بالمؤسسة خلال الموسم الدراسي 2018 -2019. وخلال بداية الموسم الدراسي 2019 -2020 تقدّمت ولية أمرها بطلب إرجاعها إلى فصول الدراسة. وقد تم قبول طلبها خلال معالجة طلبات إرجاع غير الملتحقين والمتعلمين المفصولين من قبَل مجلس القسم؛ لكن التلميذة أمال لم تلتحق للتسجيل واستئناف الدراسة، بعدما غيرت مقر سكناها. وقد تمت مراسلة ولية أمرها عدة مرات، دون جدوى.

يشار إلى أن اللجنة الجهوية بجهة الشرق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أفادت في بلاغ، إلى أن أحد أعضائه من مدينة جرادة انتدبته اللجنة لهذا الغرض، استمع إلى إفادة التلميذة المعنية ووالدتها وأكدتا له أن التلميذة كانت قد انقطعت عن الدراسة لأسباب صحية. كما أفادتا بأن العائلة كانت قد قدّمت طلبات لاستئناف دراستها، لكمها لم تتوصل بأية مراسلات بشأن قبول إحدى طلباتها، ما قد يُعزى إلى تغيير عنوان الإقامة، بعد انتقال العائلة إلى مسكن آخر. فيما عزت التلميذة ووالدتها "رفض" طلبات استئناف دراستها إلى مشاركتها في الاحتجاجات التي كانت قد شهدتها مدينة جرادة في أواخر سنة 2017 وبداية 2018.