هذا يهم مغاربة إسبانيا.. مدريد تعتزم تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وإدماجهم في سوق الشغل
ناظور سيتي: متابعة
تعمل الحكومة الإسبانية على إجراء مجموعة من التعديلات القانونية، والتي تهدف من خلالها إلى تسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، من بينهم المغاربة الذين يشتغلون في السوق السوداء.
كما تسعى الحكومة الإسبانية، من خلال هذه التعديلات القانونية إلى تمهيد الطريق من أجل إدماج الأجانب في سوق الشغل، بغض النظر عما إذا كانوا على التراب الإسباني أو في بلدهم الأصلي.
وتهدف التعديلات المذكورة، والتي تستعد الحكومة الإسبانية إلى اتخاذها، إلى الاعتراف بالاقتصاد غير المقنن الذي يسود في إسبانيا، والذي يعمل فيه عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين دون أية حماية أو تصريح.
تعمل الحكومة الإسبانية على إجراء مجموعة من التعديلات القانونية، والتي تهدف من خلالها إلى تسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، من بينهم المغاربة الذين يشتغلون في السوق السوداء.
كما تسعى الحكومة الإسبانية، من خلال هذه التعديلات القانونية إلى تمهيد الطريق من أجل إدماج الأجانب في سوق الشغل، بغض النظر عما إذا كانوا على التراب الإسباني أو في بلدهم الأصلي.
وتهدف التعديلات المذكورة، والتي تستعد الحكومة الإسبانية إلى اتخاذها، إلى الاعتراف بالاقتصاد غير المقنن الذي يسود في إسبانيا، والذي يعمل فيه عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين دون أية حماية أو تصريح.
وكانت الحكومة الإسبانية، قررت في يوليوز المنصرم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الأجانب.
وكان الهدف من هذا التعديل، هو تيسير ولوج المهاجرين إلى سوق الشغل، بمن فيهم الأشخاص الذين يتواجدون بإسبانيا في وضع غير قانوني.
وتعمل الحكومة الإسبانية، انطلاقا من هذه التعديلات على تشجيع الهجرة المنتظمة والمنظمة والآمنة، خاصة وأن إسبانيا تشهد نقصا كبيرا في اليد العاملة في العديد من القطاعات من بينها البناء والسياحة والزراعة.
وسيكون بإمكان الشركات جلب العاملين الأجانب من بلدانهم الأصلية، وذلك عن طريق تسهيل منح تأشيرات العمل.
وكان الهدف من هذا التعديل، هو تيسير ولوج المهاجرين إلى سوق الشغل، بمن فيهم الأشخاص الذين يتواجدون بإسبانيا في وضع غير قانوني.
وتعمل الحكومة الإسبانية، انطلاقا من هذه التعديلات على تشجيع الهجرة المنتظمة والمنظمة والآمنة، خاصة وأن إسبانيا تشهد نقصا كبيرا في اليد العاملة في العديد من القطاعات من بينها البناء والسياحة والزراعة.
وسيكون بإمكان الشركات جلب العاملين الأجانب من بلدانهم الأصلية، وذلك عن طريق تسهيل منح تأشيرات العمل.
