هذا ما قضت به محكمة النقض في ملف الزفزافي ومعتقلي حراك الريف


ناظورسيتي

كشفت مصادر إعلامية أن محكمة النقض، رفضت طلب النقض الذي تقدم به معتقلو حراك الريف ضد الحكم الصادر ضدهم من طرف هيئة جنايات استئنافية الدار البيضاء برئاسة القاضي لحسن الطلفي.

وبحسب المصادر ذاتها فإن المحكمة قضت برفض الطلب الذي تقدم به 22 معتقلا، داخل الآجال القانونية، بينهم الزفزافي واحمجيق والابلق وغيرهم.

كما قضت المحكمة بسقوط الطلب في حق 18معتقلا لكونهم لم يتقدموا بمذكرات وهم متابعين بجنح حيث أنه في الجنح لزوما وجود مذكرة بخلاف المتابع بجناية يكون تقديم المذكرة أمر اختياري وقضت في حق متهم آخر بعدم قبول الطلب لكون المعني تقدم بطلبه خارج الآجال القانونية.

ويذكر أنه سبق لذات المحكمة أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل ببعض الوثائق المطلوبة.

وأدانت استثنائية الدار البيضاء، معتقلي الريف بأحكام وصلت إلى 20 سنة، وذلك ارتباطا بالأحداث التي وقعت مابين 2016 و 2017 بالحسيمة.


وكان ترقب كبير يسود القرار الذي قد تصدره محكمة النقض، بكونها أعلى سلطة قضائية في البلاد، في الوقت الذي يوضح عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، محمد أغناج أنه "ليس من صلاحيات محكمة النقض أن تقر بتبرئة المعتقلين"، مضيفا أنها "تراقب تطبيق القانون من ناحية الشكل والموضوع فقط".

إلى ذلك أصبحت الأعياد الدينية والوطنية، تشكل فرصة وحيدة تترقبها عائلات المعتقلين لإمكانية حدوث انفراج خلالها، خصوصا أن الماضي كان حاملا لعديد من الأخبار السارة، متمثلة أساسا في إنفاذ مسطرة العفو الملكي غير ما مرة، بينما ظلت القيادات البارزة حبيسة السجن.

وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر أمام رفض المعتقلين تقديم طلب في الموضوع، وعدم تفعيل هذه الآلية في حق نشطاء حراك الريف منذ مدة، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين الوجوه البارزة منهم والدولة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح