هذا ما قضت به المحكمة في حق موظفة بالمحافظة العقارية نصبت على رجال أعمال في 12 مليار
متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط أول أمس الجمعة، موظفة بالمحافظة العقارية، متهمة بالنصب على رجال أعمال في حوالي 12 مليار، بأربع سنوات سجنا نافذا..
وحكمت المحكمة على المتهمة بأدائها مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض يؤدى بالتساوي لفائدة ضحيتين من ضحاياها.
وينتظر أن تبث المحكمة الابتدائية بتمارة أيضا في شكايات ضحايا آخرين للمعنية بالأمر التي كانت تعمل بالمحافظة العقارية بتمارة والتي وصفت ببطلة أكبر عملية نصب عرفتها محاكم االمملكة.
وكانت السلطات الأمنية الاسبانية قد سلمت إلى نظيرتها المغربية، هذه الموظفة المتهمة بالنصب على رجال أعمال ومقاولين في مبالغ مالية ضخمة قبل تمكنها من الفرار خارج أرض الوطن.
ونجحت المتهمة، وهي موظفة بسيطة مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمدينة تمارة، في النصب على عدد من الأشخاص، ضمنهم رجال أعمال ومقاولون، في حوالي 12 مليارات، هذا قبل أن تلوذ بالفرار إلى إسبانيا.
وقاد تعاون وثيق بين عناصر الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية، إلى اعتقال الموظفة التي كانت تدعي أنها محافظة وباستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات وتقتنيها لهم، وتدعي أن هذه العقارات هي عبارة عن "هميزات" لأن وضعيتها غير قانونية، ولازالت تخللها نزاعات، مدعية كذلك أن لها علاقات بمسؤولين نافذين .
وتم اعتقال الموظفة المذكورة بمدينة مالقا الاسبانية، بعد أن استطاعت الفرار من المغرب عبر ميناء طنجة قبل أن يكتشف أمرها وتحرر مذكرات بحث دولية ضدها، وتعتقل باسبانيا، بعد أن كانت موضوع تحقيقات من المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعد أن تزايد عدد الضحايا الذين نصبت عليهم بطريقة احترافية .
وكشف الضحايا أن المتهمة كانت تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة، حيث يفوق عددهم 20 ضحية، ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن، وتزعم أنها ستقتني لهم العقارات التي تتخللها نزاعات، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في شباك هذه الموظفة التي تتقن النصب بطريقة احترافية.
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط أول أمس الجمعة، موظفة بالمحافظة العقارية، متهمة بالنصب على رجال أعمال في حوالي 12 مليار، بأربع سنوات سجنا نافذا..
وحكمت المحكمة على المتهمة بأدائها مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض يؤدى بالتساوي لفائدة ضحيتين من ضحاياها.
وينتظر أن تبث المحكمة الابتدائية بتمارة أيضا في شكايات ضحايا آخرين للمعنية بالأمر التي كانت تعمل بالمحافظة العقارية بتمارة والتي وصفت ببطلة أكبر عملية نصب عرفتها محاكم االمملكة.
وكانت السلطات الأمنية الاسبانية قد سلمت إلى نظيرتها المغربية، هذه الموظفة المتهمة بالنصب على رجال أعمال ومقاولين في مبالغ مالية ضخمة قبل تمكنها من الفرار خارج أرض الوطن.
ونجحت المتهمة، وهي موظفة بسيطة مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمدينة تمارة، في النصب على عدد من الأشخاص، ضمنهم رجال أعمال ومقاولون، في حوالي 12 مليارات، هذا قبل أن تلوذ بالفرار إلى إسبانيا.
وقاد تعاون وثيق بين عناصر الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية، إلى اعتقال الموظفة التي كانت تدعي أنها محافظة وباستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات وتقتنيها لهم، وتدعي أن هذه العقارات هي عبارة عن "هميزات" لأن وضعيتها غير قانونية، ولازالت تخللها نزاعات، مدعية كذلك أن لها علاقات بمسؤولين نافذين .
وتم اعتقال الموظفة المذكورة بمدينة مالقا الاسبانية، بعد أن استطاعت الفرار من المغرب عبر ميناء طنجة قبل أن يكتشف أمرها وتحرر مذكرات بحث دولية ضدها، وتعتقل باسبانيا، بعد أن كانت موضوع تحقيقات من المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعد أن تزايد عدد الضحايا الذين نصبت عليهم بطريقة احترافية .
وكشف الضحايا أن المتهمة كانت تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة، حيث يفوق عددهم 20 ضحية، ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن، وتزعم أنها ستقتني لهم العقارات التي تتخللها نزاعات، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في شباك هذه الموظفة التي تتقن النصب بطريقة احترافية.
