هذا ما قرره قاضي التحقيق في قضية البرلماني محمد أبرشان
ناظورسيتي: متابعة
أرجأ قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، الاستماع للبرلماني محمد أبرشان نظرا لتخلف الشهود عن الحضور.
وحسب مصدر مطلع، فقد تم تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إعزانن ومن معه، إلى غاية 6 يوليوز، وأمر باستدعاء الشهود.
وأكدت مصادر مطلعة، أنه سيتم الاستماع لمحمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق في مواجهة 35 شخصا من جماعة إيعزانن التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا الارتشاء والتزوير وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
أرجأ قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، الاستماع للبرلماني محمد أبرشان نظرا لتخلف الشهود عن الحضور.
وحسب مصدر مطلع، فقد تم تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إعزانن ومن معه، إلى غاية 6 يوليوز، وأمر باستدعاء الشهود.
وأكدت مصادر مطلعة، أنه سيتم الاستماع لمحمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق في مواجهة 35 شخصا من جماعة إيعزانن التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا الارتشاء والتزوير وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال رئيس جماعة إعزانن على قاضي التحقيق، إلى جانب 8 متهمين آخرين.
وتم الإفراج عن محمد أبرشان، قبل أسابيع، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم، بعدما أمر الوكيل العام بمتابعته في حالة اعتقال.
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يرأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.
ومن بين الاجراءات التي أسفرت عنها مرحلة التحقيق الإعدادي مع البرلماني محمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق التابع لمحكمة جرائم الاموال بفاس، منع المذكور من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره.
ويتم متابعة أبرشان ومن معه، بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابعون أيضا، من أجل استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الاملاك العامة.
وتم الإفراج عن محمد أبرشان، قبل أسابيع، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم، بعدما أمر الوكيل العام بمتابعته في حالة اعتقال.
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يرأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.
ومن بين الاجراءات التي أسفرت عنها مرحلة التحقيق الإعدادي مع البرلماني محمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق التابع لمحكمة جرائم الاموال بفاس، منع المذكور من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره.
ويتم متابعة أبرشان ومن معه، بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابعون أيضا، من أجل استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الاملاك العامة.
