هذا ما قررته محكمة النقض في ملف سليمان حوليش
ناظور سيتي: متابعة
عرفت محاكمة رئيس جماعة الناظور السابق، سليمان حوليش، مجموعة من التطوارت الجديدة، وذلك بعدما كان قد تم الحكم عليه استئنافيا بثلاث سنوات.
وقد تم الطعن في الحكم الاستئنافي الأخير الذي صدر في حق سليمان حوليش، حيث قبلت محكمة النقض، طلب النقض.
وقررت محكمة النقض بالرباط، إعادة قضية سليمان حوليش إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس.
عرفت محاكمة رئيس جماعة الناظور السابق، سليمان حوليش، مجموعة من التطوارت الجديدة، وذلك بعدما كان قد تم الحكم عليه استئنافيا بثلاث سنوات.
وقد تم الطعن في الحكم الاستئنافي الأخير الذي صدر في حق سليمان حوليش، حيث قبلت محكمة النقض، طلب النقض.
وقررت محكمة النقض بالرباط، إعادة قضية سليمان حوليش إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس.
وكانت المحكمة الإدارية، عزلت سليمان حوليش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية سنة 2019.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات.
يذكر أن، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، كانت قد قررت في شهر ماي من السنة الماضية، تخفيف العقوبة الصادرة في حق سليمان حوليش.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال، قضت بتخفيض الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لجماعة الناظور، من أربع سنوات إلى ثلاث سنوت حبسا نافذة.
ويتابع سليمان حوليش، من أجل تهم تبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات.
يذكر أن، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، كانت قد قررت في شهر ماي من السنة الماضية، تخفيف العقوبة الصادرة في حق سليمان حوليش.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال، قضت بتخفيض الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لجماعة الناظور، من أربع سنوات إلى ثلاث سنوت حبسا نافذة.
ويتابع سليمان حوليش، من أجل تهم تبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ.
