هذا ما قررته المحكمة في ملف البرلماني محمد أبرشان
ناظور سيتي: متابعة
كشف مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر إرجاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني محمد أبرشان.
وأفاد المصدر، أن قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم الأموال، قام بتأخير الملف إلى غاية 25 يناير المقبل.
وحسب ذات المصدر، فإن المحكمة قررت تأجيل قضية البرلماني المعني، من أجل استدعاء واحد من الشهود في الملف وإجراء مواجهة بينه وبين أبرشان ومتهمين آخرين في القضية.
كشف مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر إرجاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني محمد أبرشان.
وأفاد المصدر، أن قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم الأموال، قام بتأخير الملف إلى غاية 25 يناير المقبل.
وحسب ذات المصدر، فإن المحكمة قررت تأجيل قضية البرلماني المعني، من أجل استدعاء واحد من الشهود في الملف وإجراء مواجهة بينه وبين أبرشان ومتهمين آخرين في القضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال رئيس جماعة إعزانن على قاضي التحقيق، إلى جانب 8 متهمين آخرين.
وتم الإفراج عن محمد أبرشان، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم، بعدما أمر الوكيل العام بمتابعته في حالة اعتقال.
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يرأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.
ومن بين الاجراءات التي أسفرت عنها مرحلة التحقيق الإعدادي مع البرلماني محمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق التابع لمحكمة جرائم الأموال بفاس، منع المذكور من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره.
ويتابع أبرشان، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
وتم الإفراج عن محمد أبرشان، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم، بعدما أمر الوكيل العام بمتابعته في حالة اعتقال.
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يرأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.
ومن بين الاجراءات التي أسفرت عنها مرحلة التحقيق الإعدادي مع البرلماني محمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق التابع لمحكمة جرائم الأموال بفاس، منع المذكور من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره.
ويتابع أبرشان، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
