هذا ما قاله سكان الناظور عن تثبيت رادارات ذكية في شوارع الناظور
ناظورسيتي: محمد ع - شيماء ف
أثار مشروع تثبيت رادارات ذكية بشوارع وطرقات مدينة الناظور والطرق الجهوية والإقليمية المؤدية إليها، نقاشا واسعا بين الرأي العام، بين مؤيد ورافض لهذه التقنية، حيث طفت مجموعة من التساؤلات على السطح نقلتها "ناظورسيتي" إلى الشارع لاستقاء آراء المواطنين.
وقال متفاعلون مع الاستطلاع، أن الرادارات الثابتة مشروع هام نظرا للتوسع العمراني والكثافة السكانية التي أصبح يعرفها إقليم الناظور، وهي تقنية من شأنها أن تقلص من حوادث السير وتتصدى لجميع المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها السائقون.
أما الرأي الآخر، فقد استنكر الفكرة، معتبرين أن الناظور لا تتوفر على شبكة طرقية وتشوير يسمحان باحترام قانون السير، والرادارات الذكية تعمل بتقنية صارمة مما سيجبر العديدين على أداء الغرامات بالرغم من أن المخالفات التي قد يرتكبونها تكون ناتجة عن الحالة المهترئة للطرقات وغياب التشوير.
أثار مشروع تثبيت رادارات ذكية بشوارع وطرقات مدينة الناظور والطرق الجهوية والإقليمية المؤدية إليها، نقاشا واسعا بين الرأي العام، بين مؤيد ورافض لهذه التقنية، حيث طفت مجموعة من التساؤلات على السطح نقلتها "ناظورسيتي" إلى الشارع لاستقاء آراء المواطنين.
وقال متفاعلون مع الاستطلاع، أن الرادارات الثابتة مشروع هام نظرا للتوسع العمراني والكثافة السكانية التي أصبح يعرفها إقليم الناظور، وهي تقنية من شأنها أن تقلص من حوادث السير وتتصدى لجميع المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها السائقون.
أما الرأي الآخر، فقد استنكر الفكرة، معتبرين أن الناظور لا تتوفر على شبكة طرقية وتشوير يسمحان باحترام قانون السير، والرادارات الذكية تعمل بتقنية صارمة مما سيجبر العديدين على أداء الغرامات بالرغم من أن المخالفات التي قد يرتكبونها تكون ناتجة عن الحالة المهترئة للطرقات وغياب التشوير.
من جهة ثانية، دعا متحدثون لـ"ناظورسيتي"، إلى ضرورة تعليق لافتات على الطرق والشوارع، من أجل تذكير السائقين بتواجد رادارات تراقب السرعة ومخالفات السير.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قد انتهت من تثبيت 10 رادارات ذكية بجماعة الناظور، وإطلاقها لمراقبة المركبات ذات محرك في عدد من الشوارع ورصد مخالفات السائقين لمدونة السير.
وقامت الوكالة في إطار الشراكة مع جماعة الناظور، بتثبيت رادارين بكورنيش المدينة، واثنان آخرين بشارع 80، بالإضافة إلى رادارات بكل من شارع المسيرة، وقرب ثانوية النعناع، والحي الإداري، وشارع ثلاث مارس، ومدخل المدينة على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 بتاويمة، والطريق المؤدية إلى بني انصار بمنطقة أطاليون.
وتندرج هذه الرادارات ضمن أهداف المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وقد دخلت الخدمة رسميا لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل المجال الحضري، ومدى احترام السائقين لمدونة السير.
هذه التقنية الجديدة سترصد جميع المخالفات المتعلقة بعدم احترام الضوء الأحمر، وتجاوز الخط المتصل، ومخالفات السير على الممرات الممنوعة للسير واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة وعدم ربط حزام السلامة.
و تمتاز هذه الرادارات، بقدرتها على رصد أكثر من مخالفة في آن واحد، حيث قد يصل هذا العدد إلى 24 سيارة، بالإضافة إلى قدرتها على التمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، مع ضبط المخالفات في الاتجاهين للسير.
ويتم معالجة جميع المخالفات التي ترصد بواسطة هذه الرادارات الثابتة، بالمركز الوطني لمعالجة المخالفات، والتابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث يتوفر هذا الأخير على مراقبين محلفين، مهمتهم رصد المخالفات والتقاط صور لتوثيق المخالفة، وقراءة صفيحة التسجيل، وكذا التعرف على مالك المركبة انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بشهادات تسجيل المركبات.
وبعد رصد المخالفة، يتم تحرير المحضر بإمضاء عون المراقبة الذي صادق عليها، ليتم إشعار مالك المركبة عبر رسالة بريدية، أو بواسطة رسالة نصية إذا تعلق الأمر بشخص مسجل في التطبيق المحمول Infractions Routières..
وفي حالة عدم أداء الغرامة ولا التصريح بمرتكب المخالفة داخل أجل 30 يوما، يحال المحضر على المحكمة المختصة من أجل متابعته، وتحيين رصيد رخصة السياقة إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
وكانت لجنة السير والجولان، بجماعة الناظور، صادقت في يناير الماضي، على تسع نقط حددتها لتثبيت "رادارات ذكية" من أجل المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل المدار الحضري للمدينة.
وجاء ذلك، بناء على طلب تقدمت به الشركة المكلفة، من أجل استصدار ترخيص إداري لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا لغرض إقامة أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل مدار المدينة بالشوارع المدرجة باللوائح المرفقة بقرار وزير النقل واللوجستيك، بتحديد الأماكن التي تقام فيها "الرادارات الذكية" داخل وخارج التجمعات الحضرية، وكذلك وضع علامات التشوير الطرقي العمودي الدالة على تواجد الأجهزة السالف ذكرها.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قد انتهت من تثبيت 10 رادارات ذكية بجماعة الناظور، وإطلاقها لمراقبة المركبات ذات محرك في عدد من الشوارع ورصد مخالفات السائقين لمدونة السير.
وقامت الوكالة في إطار الشراكة مع جماعة الناظور، بتثبيت رادارين بكورنيش المدينة، واثنان آخرين بشارع 80، بالإضافة إلى رادارات بكل من شارع المسيرة، وقرب ثانوية النعناع، والحي الإداري، وشارع ثلاث مارس، ومدخل المدينة على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 بتاويمة، والطريق المؤدية إلى بني انصار بمنطقة أطاليون.
وتندرج هذه الرادارات ضمن أهداف المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وقد دخلت الخدمة رسميا لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل المجال الحضري، ومدى احترام السائقين لمدونة السير.
هذه التقنية الجديدة سترصد جميع المخالفات المتعلقة بعدم احترام الضوء الأحمر، وتجاوز الخط المتصل، ومخالفات السير على الممرات الممنوعة للسير واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة وعدم ربط حزام السلامة.
و تمتاز هذه الرادارات، بقدرتها على رصد أكثر من مخالفة في آن واحد، حيث قد يصل هذا العدد إلى 24 سيارة، بالإضافة إلى قدرتها على التمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، مع ضبط المخالفات في الاتجاهين للسير.
ويتم معالجة جميع المخالفات التي ترصد بواسطة هذه الرادارات الثابتة، بالمركز الوطني لمعالجة المخالفات، والتابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث يتوفر هذا الأخير على مراقبين محلفين، مهمتهم رصد المخالفات والتقاط صور لتوثيق المخالفة، وقراءة صفيحة التسجيل، وكذا التعرف على مالك المركبة انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بشهادات تسجيل المركبات.
وبعد رصد المخالفة، يتم تحرير المحضر بإمضاء عون المراقبة الذي صادق عليها، ليتم إشعار مالك المركبة عبر رسالة بريدية، أو بواسطة رسالة نصية إذا تعلق الأمر بشخص مسجل في التطبيق المحمول Infractions Routières..
وفي حالة عدم أداء الغرامة ولا التصريح بمرتكب المخالفة داخل أجل 30 يوما، يحال المحضر على المحكمة المختصة من أجل متابعته، وتحيين رصيد رخصة السياقة إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
وكانت لجنة السير والجولان، بجماعة الناظور، صادقت في يناير الماضي، على تسع نقط حددتها لتثبيت "رادارات ذكية" من أجل المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل المدار الحضري للمدينة.
وجاء ذلك، بناء على طلب تقدمت به الشركة المكلفة، من أجل استصدار ترخيص إداري لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا لغرض إقامة أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل مدار المدينة بالشوارع المدرجة باللوائح المرفقة بقرار وزير النقل واللوجستيك، بتحديد الأماكن التي تقام فيها "الرادارات الذكية" داخل وخارج التجمعات الحضرية، وكذلك وضع علامات التشوير الطرقي العمودي الدالة على تواجد الأجهزة السالف ذكرها.
