هذا عدد السجناء الذين ينتظرون "الموت" بعد إدانتهم بالإعدام


ناظور سيتي : متابعة

أصدر المرصد المغربي للسجون تقريرا يوم الأربعاء 24 من نونبر الجاري، أبان فيه عن الظروف القاسية التي يعيشها المعتقلين الأحداث بالمغرب، حيث أكد على عدم كفاية المجهودات التي تبذل للتمكن من حماية، وتأهيل المعتقلين.

وتحدث المرصد في تقريره، عن الأوضاع غير اللائقة لأماكن الاعتقال التي يوضعون فيها، والاكتظاظ الذي تشهده، ناهيك عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية، على المستوى التربوي والقضائي و الاجتماعي .

ويصل عدد المعتقلين الأحداث حسب ما جاء في تقرير المرصد المغربي للسجون، إلى 943 معتقلا، 32 منهم إناثا، وبالنسبة للمحبوسين احتياطيا فيصل عددهم إلى 89 في المئة.


ووصل عدد السجينات خلال سنة 2020 إلى 2110 امرأة، منهن 60 امرأة حامل، ذلك أن عدد الولادات التي تم تسجيلها داخل المؤسسة السجنية تقارب 56 ولادة، بالإضافة إلى 92 طفلا مرافقا للأم .

وأشار التقرير إلى وجود 290 معتقل في وضعية إعاقة، تشكل النساء نسبة 1 في المئة فقط، مؤكدا الغياب التام للولوجيات ومحلات النظافة في كافة المرافق السجنية .

وبلغ عدد السجناء الأجانب سنة 2020 وفقا لما كشف عنه التقرير السابق ذكره، حوالي 1089، من بينهم 85 امرأة، وينتمون للقارات الإفريقية والأوروبية، والآسيوية، حيث تأتي إفريقيا في المرتبة الأولى بعدد معتقلين يصل إلى 647 معتقلا.

وتتصدر القائمة نيجيريا ب 115 فردا، ثم تحتل القارة الأوروبية المرتبة الثانية ب190 فردا، وفي مقدمتها إسبانيا ب 88 سجينا، ثم تأتي بعد ذلك القارة الأمريكية ب 24 سجينا، أغلبهم من البرازيل، ثم آسيا، ويحمل غالبيتهم الجنسية السورية.

و بالنسبة للمحكومين بالإعدام، فيصل عددهم الإجمالي إلى 73 سجينا، 97 في المئة منهم ذكورا، و 3 في المئة إناثا، حيث يتابع أغلبهم إثر تورطهم في قضايا الإرهاب والحق العام.

من جهة أخرى فإن المركز يتوصل بعدد مهم من الشكايات، منها ما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، التي تقدر بنسبة 28 في المئة، ومنها ما يتعلق بالترحيلات، والتي تصل نسبتها إلى 21 في المئة، و18 في المئة تهم خدمات التطبيب.

أما الشكايات المرتبطة بالإضرابات عن الطعام فتصل نسبتها إلى 12 في المئة، في حين أن 21 في المئة تتعلق بعدم التوصل بحوالات بريدية واسترجاع أغراض خاصة.

وللإشارة فإن المرصد الوطني للسجون، باعتباره منظمة غير حكومية، يقوم برصد أوضاع السجون في المغرب، ويقوم بدور خلية لتقديم المساعدة القانونية للسجينات والسجناء، بالإضافة إلى قيامه بمعالجة الشكايات وتتبعها.

ويهدف المرصد الوطني للسجون من خلال الأنشطة التي يزاولها إلى حماية وتعزيز حقوق السجناء و السجينات، وكذا إصلاح نظام القانون الجنائي والسجني الذي يضمن حماية حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح