هذا تاريخ النطق بالحكم في طلب إلغاء نتائج إنتخاب مجعيط رئيسا لجماعة الناظور


هذا تاريخ النطق بالحكم في طلب إلغاء نتائج إنتخاب مجعيط رئيسا لجماعة الناظور
ناظورسيتي: م أ

حددت المحكمة الإدارية بوجدة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تاريخ 19 فبراير الجاري، للنطق بالحكم في الطعن الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية في شرعية انتخاب رفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لجماعة الناظور خلفا لحوليش.

وقدم المفوض الملكي، في جلسة اليوم، دفوعاته بشأن مطالبة المدعي بإلغاء نتائج الإنتخابات المذكورة، وقد طالب من المحكمة وفقا لمصادر "ناظورسيتي" رفض الطعن المذكور لعدد من الأسباب القانونية.

وذهبت مستنتجات المفوض الملكي، إلى اعتبار أن الطعن الذي تقدم به فاروق الطاهري، تسري عليه قاعدة عدم القبول، وذلك لكون المدعي من غير المرشحين للعملية الانتخابية المذكورة.

وأورد أن ركن المصلحة يعتبر من أسس الطعن في العملية الانتخابية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون 59.11 المعدل بالقانون التنظيمي رقم 34.15 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأنه وثيق بصفة الطاعن التي تستمد من الترشح للمنصب المطعون فيه على نحو ما سار عليه العمل القضائي.

وكان فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للناظور، طعن في طريقة انتخاب الرئيس الجديد، وطالب عبر عضوه فاروق الطاهري بإلغاء العملية الانتخابية ليوم 15 يناير، نظرا لانعقاد جلستها دون احترام بنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لاسيما المادة التاسعة منه، وذلك عوض تقديم الطلب باسم عبد القادر مقدم المترشح لمنصب الرئيس.

وسجل فاروق الطاهري، الوافد الجديد على جماعة الناظور خلفا لمنتخب حزبه فارس علال الذي جرى عزله بمقتضى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بطلب من عامل الإقليم، مقالا افتتاحيا لدى الهيئة المذكورة يطالب فيه بإلغاء انتخاب مجعيط رئيسا، وقد أدخل في القضية أطرافا ممثلة في باشا المدينة وعامل الإقليم ووزير الداخلية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح