نور الدين البركاني يكشف حقيقة الاتفاقية مع جمعية عثمان وجميع التفاصيل المتعلقة بها


ناظورسيتي: معدي عزاوي

قال نور الدين البركان عضو المجلس الجماعي للناظور عن فريق العدالة والتنمية، على أنه تم عقد دورة لذات المجلس يوم أمس الخميس 25 فبراير بعد تأجيلها لمرتين، وكشف البركاني على أن هذه الدورة عرفت جدلا واسعا بسبب نقطة تتعلق بدعم جمعية بموجب اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة الناظور وجمعية عثمان الفول السومي اللايت كونتاكت الكيك الطاي بوكسينغ.

وأكد نور الدين البركاني على أن مشروع الإتفاقية كان يتضمن أن الجمعية ستستفيد من 40 مليون سنتيم كل سنة، موضحا أن مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي بالناظور رفضوا هذه النقطة، من بينهم فريق العدالة والتنمية، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية سبق أن أصدر بلاغا في هذه النقطة، يرفض من خلالها تخصيص هذا المبلغ للجمعية خصوصا في هذه الظرفية.

وأضاف نور الدين البركاني على أنه خلال النقاش تم تفهم رفض الأعضاء، وتم تخفيض مبلغ 40 مليون سنتيم إلى 4 مليون سنتيم فقط، مؤكدا أنه كعضو صوت على دعم الجمعية بهذا المبلغ، حتى يبين حسن نية و أنهم كفريق ليسوا ضد الجمعية أ، ونبه أنه يجب أن تكون هناك إتفاقيات مع باقي الجمعيات، بالإضافة إلى ذالك قال البركاني إن كانت هناك أموال وميزانية كافية يجب أن تذهب أساسا إلى الأحياء الهامشية التي تعاني من نقص في البنيات التحتية.




وأكد البركاني على أن هناك العديد من الأولويات من بينها إنشاء سقف للسوق المركزي، ودفع مستحقات الأرض التي يتواجد بها سوق الجملة للخضر والفواكه، مؤكدا أن هناك مجموعة من المشاريع التي يجب أن تسهر عليها البلدية خصوصا في هذه الفترة التي نعيشها، وأن يهتم بالمواطنين والبنيات التحتية، مؤكدا أن على الجماعة القيام بإتفاقيات مع جميع الجمعيات النشيطة.

إلى ذلك عرفت جميع نقاط جدول أعمال الدورة مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع عليها، باستثناء النقطة الرابعة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي برسم السنة المنصرمة، التي عرفت امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بعد أن خصص الفائض لصالح شركة التنمية المحلية لملاعب القرب

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال دورة فبراير تضمن أربعة نقاط، ويتعلق على التوالي بدراسة الملحق رقم 2 لاتفاقية تدبير قطاع التطهير السائل المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء، ثم التداول على عقد اتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة وجمعية عثمان، ثم التداول بشأن الإشكالية التي يطرحها تطبيق الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء، وأخيرا برمجة الفائض المالي برسم سنة 2020.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح