نقابة تجار سوق بني أنصار ترفض الإفراغ دون توفير بديل وتطالب بحل توافقي
ناظورستي : محمد العبوسي
أصدر المكتب النقابي لتجار سوق بني أنصار، التابع للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، بياناً نقابياً تناول فيه مستجدات ملف السوق، وذلك على خلفية تحديد يوم الخميس 12 نونبر 2026 موعداً لتنفيذ عملية الإفراغ باستعمال القوة العمومية.
وأوضح المكتب النقابي، في بيانه الصادر بتاريخ 10 نونبر 2026، أن هذا التطور يأتي بعد سنوات من الترافع والمراسلات واللقاءات والاحتجاجات المرتبطة بالملف، معبراً عن رفضه تنفيذ عملية الإفراغ دون توفير بديل حقيقي ومنصف يضمن استمرارية النشاط التجاري ويحافظ على مصالح التجار وأسرهم.
وأشار البيان إلى أن موقف النقابة لا يستهدف تنظيم الفضاء التجاري أو تأهيله، وإنما ينصب على طريقة معالجة الملف، حيث اعتبر أن الحل ينبغي أن يراعي الأوضاع المهنية والاجتماعية للتجار، وأن يتم في إطار مقاربة تشاركية تضمن حقوق مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق، دعا المكتب النقابي إلى إخراج مشروع السوق العصري والنموذجي إلى حيز التنفيذ، أو اعتماد صيغة بديلة يتم التوافق بشأنها مع ممثلي التجار، بما يستجيب لمتطلبات تنظيم النشاط التجاري وحاجيات مدينة بني أنصار.
كما تضمن البيان مطالب موجهة إلى السلطات الإقليمية والمحلية والجهات المعنية، من بينها التدخل لتفادي تداعيات الإفراغ، وفتح حوار جدي ومسؤول من أجل التوصل إلى حل توافقي ونهائي للملف، إلى جانب دعوة التجار إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي.
ويأتي هذا البيان في سياق استمرار النقاش حول مستقبل سوق بني أنصار، في ظل اقتراب الموعد المحدد لعملية الإفراغ، وفق ما أورده المكتب النقابي، الذي أكد أن مطالبه ترتكز على إيجاد حل يحفظ كرامة التجار واستقرارهم المهني ومصادر رزقهم.
أصدر المكتب النقابي لتجار سوق بني أنصار، التابع للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، بياناً نقابياً تناول فيه مستجدات ملف السوق، وذلك على خلفية تحديد يوم الخميس 12 نونبر 2026 موعداً لتنفيذ عملية الإفراغ باستعمال القوة العمومية.
وأوضح المكتب النقابي، في بيانه الصادر بتاريخ 10 نونبر 2026، أن هذا التطور يأتي بعد سنوات من الترافع والمراسلات واللقاءات والاحتجاجات المرتبطة بالملف، معبراً عن رفضه تنفيذ عملية الإفراغ دون توفير بديل حقيقي ومنصف يضمن استمرارية النشاط التجاري ويحافظ على مصالح التجار وأسرهم.
وأشار البيان إلى أن موقف النقابة لا يستهدف تنظيم الفضاء التجاري أو تأهيله، وإنما ينصب على طريقة معالجة الملف، حيث اعتبر أن الحل ينبغي أن يراعي الأوضاع المهنية والاجتماعية للتجار، وأن يتم في إطار مقاربة تشاركية تضمن حقوق مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق، دعا المكتب النقابي إلى إخراج مشروع السوق العصري والنموذجي إلى حيز التنفيذ، أو اعتماد صيغة بديلة يتم التوافق بشأنها مع ممثلي التجار، بما يستجيب لمتطلبات تنظيم النشاط التجاري وحاجيات مدينة بني أنصار.
كما تضمن البيان مطالب موجهة إلى السلطات الإقليمية والمحلية والجهات المعنية، من بينها التدخل لتفادي تداعيات الإفراغ، وفتح حوار جدي ومسؤول من أجل التوصل إلى حل توافقي ونهائي للملف، إلى جانب دعوة التجار إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي.
ويأتي هذا البيان في سياق استمرار النقاش حول مستقبل سوق بني أنصار، في ظل اقتراب الموعد المحدد لعملية الإفراغ، وفق ما أورده المكتب النقابي، الذي أكد أن مطالبه ترتكز على إيجاد حل يحفظ كرامة التجار واستقرارهم المهني ومصادر رزقهم.
