نشطاء بالناظور يطالبون بالكشف عن الشركات التي أبرم معها مجلس الجهة اتفاقيات شراكة
ناظور سيتي: مريم محو
تقدم عبد الصمد أزكواغ، فاعل مدني بمدينة الناظور، بطلب إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، للكشف عن المعطيات الخاصة بالشركات التي صادق مجلس جهة الشرق على عقد اتفاقيات شراكة معها، لاسيما تلك التي تنتمي لإقليم الناظور.
وطالب أزكواغ في الطلب الذي تم توجيهه في الخامس عشر من ماي المنصرم، والذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، بالحصول على المعلومات الكاملة حول هوية الشركات التي أبرمت جهة الشرق معها اتفاقيات شراكة في آخر دورة للمجلس.
وأكد الطلب ذاته، على أنه من الضروري أن تشمل المعلومات المراد الحصول عليها، المعايير التي اتخذها المجلس المسير، والتي جعلته ينتقي هذه الشركات دون أخرى.
تقدم عبد الصمد أزكواغ، فاعل مدني بمدينة الناظور، بطلب إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، للكشف عن المعطيات الخاصة بالشركات التي صادق مجلس جهة الشرق على عقد اتفاقيات شراكة معها، لاسيما تلك التي تنتمي لإقليم الناظور.
وطالب أزكواغ في الطلب الذي تم توجيهه في الخامس عشر من ماي المنصرم، والذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، بالحصول على المعلومات الكاملة حول هوية الشركات التي أبرمت جهة الشرق معها اتفاقيات شراكة في آخر دورة للمجلس.
وأكد الطلب ذاته، على أنه من الضروري أن تشمل المعلومات المراد الحصول عليها، المعايير التي اتخذها المجلس المسير، والتي جعلته ينتقي هذه الشركات دون أخرى.
كما حث المصدر، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على الكشف عن المبالغ المالية، التي سيجري دفعها لكل شركة مستفيدة من اتفاقية شراكة مع المجلس المعني.
ودعا الفاعل المدني، أيضا إلى تحديد الشركات العاملة وكذا تاريخ انطلاق أنشطتها من الوحدات الصناعية المقرر إحداثها بموجب الاتفاقية المبرمة مع مجلس جهة الشرق.
ووفقا للمصدر، فإنه يتعين بالإضافة إلى المعلومات المذكورة، عرض المحضر الذي يضم الموافقين على الشركات موضوع الطلب والرافضين والممتنعين عن التصويت خلال دورة المجلس الأخيرة.
ونص نفس الطلب، على وجوب تقديم جميع المعلومات الخاصة بكل الشركات التي قدمت ملفها بغاية طلب عقد شراكة مع جهة الشرق، ونشر الاتفاقيات التي جرى تعديلها والتي تتعلق بالشركات التي ستستفيد من دعم هذه الجهة في آخر دورة لها.
ودعا الفاعل المدني، أيضا إلى تحديد الشركات العاملة وكذا تاريخ انطلاق أنشطتها من الوحدات الصناعية المقرر إحداثها بموجب الاتفاقية المبرمة مع مجلس جهة الشرق.
ووفقا للمصدر، فإنه يتعين بالإضافة إلى المعلومات المذكورة، عرض المحضر الذي يضم الموافقين على الشركات موضوع الطلب والرافضين والممتنعين عن التصويت خلال دورة المجلس الأخيرة.
ونص نفس الطلب، على وجوب تقديم جميع المعلومات الخاصة بكل الشركات التي قدمت ملفها بغاية طلب عقد شراكة مع جهة الشرق، ونشر الاتفاقيات التي جرى تعديلها والتي تتعلق بالشركات التي ستستفيد من دعم هذه الجهة في آخر دورة لها.
