نساء في قلب أخطر شبكة إجرامية بين المغرب ومليلية المحتلة
ناظورسيتي: متابعة
نفذت الشرطة الوطنية الإسبانية واحدة من أضخم الضربات ضد شبكات غسيل الأموال المتصلة بتهريب المخدرات، وأسفرت العملية عن اعتقال ثمانية أفراد، وحجز مبالغ ضخمة من الأموال، مع شل الحركة المالية بالكامل لتنظيم إجرامي كان يمتد من سواحل المغرب إلى عمق التراب الإسباني.
تفاصيل العملية تكشف أن التنظيم الإجرامي كان ينشط في نقل كميات ضخمة من الحشيش، انطلاقا من المغرب عبر البحر، وصولا إلى جنوب إسبانيا، وتحديدا سواحل الأندلس، حيث تهرب الكمية ثم توزع في عدد من المقاطعات. الضربة الأولى جاءت خلال مراقبة أمنية دقيقة نفذتها فرقة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة مالقة، حيث تم رصد تحركات مشبوهة لرئيس الشبكة وشريكه نحو مدينة ألميريا بهدف الإعداد لعملية "إنزال مخدرات" ضخمة.
نفذت الشرطة الوطنية الإسبانية واحدة من أضخم الضربات ضد شبكات غسيل الأموال المتصلة بتهريب المخدرات، وأسفرت العملية عن اعتقال ثمانية أفراد، وحجز مبالغ ضخمة من الأموال، مع شل الحركة المالية بالكامل لتنظيم إجرامي كان يمتد من سواحل المغرب إلى عمق التراب الإسباني.
تفاصيل العملية تكشف أن التنظيم الإجرامي كان ينشط في نقل كميات ضخمة من الحشيش، انطلاقا من المغرب عبر البحر، وصولا إلى جنوب إسبانيا، وتحديدا سواحل الأندلس، حيث تهرب الكمية ثم توزع في عدد من المقاطعات. الضربة الأولى جاءت خلال مراقبة أمنية دقيقة نفذتها فرقة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة مالقة، حيث تم رصد تحركات مشبوهة لرئيس الشبكة وشريكه نحو مدينة ألميريا بهدف الإعداد لعملية "إنزال مخدرات" ضخمة.
في تلك اللحظة، تدخلت الأجهزة الأمنية بتنسيق مع الحرس المدني، وتم توقيف خمسة أشخاص وحجز حوالي 1500 كيلوغرام من الحشيش، إضافة إلى أجهزة تحديد المواقع وأخرى للملاحة، وهواتف فضائية وسلاح ناري.
لكن الجزء الأخطر في القضية لم يكن الشحنة المحجوزة، بل ما تم كشفه لاحقا من شبكة مالية موازية، تقود عمليات غسيل الأموال الناتجة عن التهريب. هذه الشبكة، الغارقة في الحيلة والتمويه، كانت تدير نشاطها من مدينة مليلية، بقيادة نساء تربطهن علاقات عاطفية برؤوس التهريب.
أنشأت هؤلاء النسوة شركة تعمل في مجال بيع الأغذية والمشروبات بالتقسيط، كانت الواجهة التي من خلالها يتم تمرير الأموال نقدا إلى الحسابات البنكية، على مدى سنوات. وقد بين التحقيق أن الشركة حركت أزيد من مليون ونصف يورو نقدًا، كانت تودع على دفعات متفرقة ومتباعدة، بهدف تضليل أعين السلطات.
ولم تكتفِ الشبكة بإيداع الأموال فحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك: أداء الضرائب، دفع الرواتب، إبرام الصفقات التجارية، وحتى تقديم فواتير مزوّرة، وكل ذلك بهدف إعطاء نشاطها مظهرًا قانونيا لا يثير الشبهات. الأموال المبيضة كانت تعاد توزيعها لاحقا على أعضاء الشبكة، وكأنها أرباح ناتجة عن نشاط شرعي.
إلى جانب ذلك، تم الكشف عن عمليات فردية لغسيل الأموال من قبل عدد من الأعضاء، تشمل شراء عقارات وسيارات بأسماء مستعارة أو عبر وسطاء، واعتماد تمويلات غير مبررة لتغطية هذه المقتنيات.
وجهت السلطات الأمنية ضربتها النهائية بعد سلسلة من التحريات الدقيقة، حيث نفذت ثمانية مداهمات في منازل ومحلات تجارية بكل من مالقة ومليلية. وأسفرت العملية عن حجز 350 ألف يورو نقدا، إضافة إلى مركبات، وأجهزة إلكترونية، كما تم تجميد أرصدة بقيمة 250 ألف يورو، وحجز 12 عقارًا و13 سيارة تُقدّر قيمتها الإجمالية بـ1.65 مليون يورو.
وبذلك، تعتبر السلطات أن الهيكل المالي للتنظيم قد سقط بالكامل، بعد أن كانت المرحلة الأولى من العملية، بقيادة وحدة "أوديكو كوستا ديل سول"، قد أطاحت بالأفراد المتورطين في التهريب وحيازة الأسلحة.
في حصيلة نهائية، تم توقيف 15 شخصا خلال مراحل التحقيق، وجهت لهم تهم التهريب الدولي للمخدرات، وتكوين عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، وحيازة أسلحة غير مرخصة. واعتبر التنسيق بين الأجهزة في مالقة ومليلية حاسما في إسقاط شبكة تمتد جذورها إلى شمال المغرب، وتخترق الحدود البحرية والقانونية ببراعة إجرامية فريدة.
لكن الجزء الأخطر في القضية لم يكن الشحنة المحجوزة، بل ما تم كشفه لاحقا من شبكة مالية موازية، تقود عمليات غسيل الأموال الناتجة عن التهريب. هذه الشبكة، الغارقة في الحيلة والتمويه، كانت تدير نشاطها من مدينة مليلية، بقيادة نساء تربطهن علاقات عاطفية برؤوس التهريب.
أنشأت هؤلاء النسوة شركة تعمل في مجال بيع الأغذية والمشروبات بالتقسيط، كانت الواجهة التي من خلالها يتم تمرير الأموال نقدا إلى الحسابات البنكية، على مدى سنوات. وقد بين التحقيق أن الشركة حركت أزيد من مليون ونصف يورو نقدًا، كانت تودع على دفعات متفرقة ومتباعدة، بهدف تضليل أعين السلطات.
ولم تكتفِ الشبكة بإيداع الأموال فحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك: أداء الضرائب، دفع الرواتب، إبرام الصفقات التجارية، وحتى تقديم فواتير مزوّرة، وكل ذلك بهدف إعطاء نشاطها مظهرًا قانونيا لا يثير الشبهات. الأموال المبيضة كانت تعاد توزيعها لاحقا على أعضاء الشبكة، وكأنها أرباح ناتجة عن نشاط شرعي.
إلى جانب ذلك، تم الكشف عن عمليات فردية لغسيل الأموال من قبل عدد من الأعضاء، تشمل شراء عقارات وسيارات بأسماء مستعارة أو عبر وسطاء، واعتماد تمويلات غير مبررة لتغطية هذه المقتنيات.
وجهت السلطات الأمنية ضربتها النهائية بعد سلسلة من التحريات الدقيقة، حيث نفذت ثمانية مداهمات في منازل ومحلات تجارية بكل من مالقة ومليلية. وأسفرت العملية عن حجز 350 ألف يورو نقدا، إضافة إلى مركبات، وأجهزة إلكترونية، كما تم تجميد أرصدة بقيمة 250 ألف يورو، وحجز 12 عقارًا و13 سيارة تُقدّر قيمتها الإجمالية بـ1.65 مليون يورو.
وبذلك، تعتبر السلطات أن الهيكل المالي للتنظيم قد سقط بالكامل، بعد أن كانت المرحلة الأولى من العملية، بقيادة وحدة "أوديكو كوستا ديل سول"، قد أطاحت بالأفراد المتورطين في التهريب وحيازة الأسلحة.
في حصيلة نهائية، تم توقيف 15 شخصا خلال مراحل التحقيق، وجهت لهم تهم التهريب الدولي للمخدرات، وتكوين عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، وحيازة أسلحة غير مرخصة. واعتبر التنسيق بين الأجهزة في مالقة ومليلية حاسما في إسقاط شبكة تمتد جذورها إلى شمال المغرب، وتخترق الحدود البحرية والقانونية ببراعة إجرامية فريدة.
