من أجل حماية قانونية لمستخدمي البنك الشعبي
تقرير إخباري
عقد المجلس الوطني النقابي لمندوبي مستخدمي البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، يومه الجمعة 12 مارس 2010 اجتماعا استثنائيا لدراسة عدد من القضايا والملفات الهامة والحساسة وفي مقدمتها عملية اعتقال بعض مستخدمي وكالة الحسن الثاني بالعروي ـ الناضور وفي هذا الصدد، أصدر المجلس البيان التالي:
بشكل مفاجئ وغريب تعرض الإخوة إهزو محمد ( رئيس وكالة ) وربيع بوعمارة وعبد الله كنون المستخدمين بنفس الوكالة، يوم 26 يناير 2010 لعملية اعتقال إلى حد اليوم وذلك على إثر شكاية تقدم بها أحد زبناء الوكالة. هذا الإعتقال الذي استنكره بقوة جميع مستخدمي البنك الشعبي للناضور والقطاع البنكي وكل الرأي العام داخل هذه المدينة، جاء ليطرح مسألة الحماية القانونية للمستخدمين أثناء مزاولة نشاطهم المهني، فكيف يعقل أن يتم تطبيق مسطرة الإعتقال في حق هؤلاء المستخدمين، وهم المشهود لهم بجديتهم واستقامتهم وانضباطهم، خاصة وأن الطرف الثاني في القضية له سوابق في قضايا مماثلة مع بعض الأبناك الأخرى. لا نريد بطبيعة الحال التطاول على اختصاص القضاء بقدر ما نسعى إلى الإحاطة بجميع جوانب القضية. إننا أصبحنا، وبحكم طبيعة المهن التي نمارسها داخل القطاع البنكي والمخاطر التي تحيط بها، في وضع جد صعب خاصة وأن العمل البنكي يقوم في عمقه وجوهره على مبدأ الثقة التي تكسب هذه المهن بعدها الإنساني النبيل. إن السلطات البنكية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعميق التفكير والإجتهاد في مجال حماية العاملين بالقطاع البنكي من كل ما يمكن أن يتهدد حياتهم ومصيرهم من مكائد ودسائس وافتراءات. لقد أصبح جميع المستخدمين البنكيين في ظل هذه الوضعية في حالة سراح مؤقت
لقد تبين بشكل جازم على إثر التحريات التي قامت بها مصالح المفتشية العامة للبنك الشعبي وانتداب دفاع في الموضوع، أن المسؤولية المهنية لهؤلاء الإخوة سليمة ولا تعتريها أي شائبة تذكر. من هنا وعملا بالقاعدة القانونية التي تبرئ المتهم إلى أن تتم إدانته، فإننا نوجه نداءنا الحار إلى الرئاسة المديرية العامة للبنك الشعبي من أجل تكثيف جهودها في اتجاه المطالبة بتمتيع الإخوة المعتقلين بالسراح المؤقت إلى حين النطق النهائي في هذه النازلة خاصة وأن هؤلاء لهم مسؤوليات مهنية واجتماعية وأسرية. وفي هذا الصدد، قام المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي بمكاتبة السيد وزير العدل بشأن هذه القضية
إننا نتوجه بشكرنا الخالص ونشد بحرارة على أيدي كل العاملين بالبنك الشعبي الجهوي للناضور على مساندتهم لإخوانهم المعتقلين وندعوهم للإستمرار في دعمهم هذا الذي يشكل عربونا ماديا ورمزيا على الثقة التي يحظى بها هؤلاء الإخوة والسمعة الطيبة التي يتمتعون بها سواء على صعيد البنك الشعبي أو لدى الرأي العام هناك إلى أن يتم النطق في هذه القضية من طرف القضاء الذي لا محالة أنه سينصفهم ويرد لهم اعتبارهم وكرامتهم
عقد المجلس الوطني النقابي لمندوبي مستخدمي البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، يومه الجمعة 12 مارس 2010 اجتماعا استثنائيا لدراسة عدد من القضايا والملفات الهامة والحساسة وفي مقدمتها عملية اعتقال بعض مستخدمي وكالة الحسن الثاني بالعروي ـ الناضور وفي هذا الصدد، أصدر المجلس البيان التالي:
بشكل مفاجئ وغريب تعرض الإخوة إهزو محمد ( رئيس وكالة ) وربيع بوعمارة وعبد الله كنون المستخدمين بنفس الوكالة، يوم 26 يناير 2010 لعملية اعتقال إلى حد اليوم وذلك على إثر شكاية تقدم بها أحد زبناء الوكالة. هذا الإعتقال الذي استنكره بقوة جميع مستخدمي البنك الشعبي للناضور والقطاع البنكي وكل الرأي العام داخل هذه المدينة، جاء ليطرح مسألة الحماية القانونية للمستخدمين أثناء مزاولة نشاطهم المهني، فكيف يعقل أن يتم تطبيق مسطرة الإعتقال في حق هؤلاء المستخدمين، وهم المشهود لهم بجديتهم واستقامتهم وانضباطهم، خاصة وأن الطرف الثاني في القضية له سوابق في قضايا مماثلة مع بعض الأبناك الأخرى. لا نريد بطبيعة الحال التطاول على اختصاص القضاء بقدر ما نسعى إلى الإحاطة بجميع جوانب القضية. إننا أصبحنا، وبحكم طبيعة المهن التي نمارسها داخل القطاع البنكي والمخاطر التي تحيط بها، في وضع جد صعب خاصة وأن العمل البنكي يقوم في عمقه وجوهره على مبدأ الثقة التي تكسب هذه المهن بعدها الإنساني النبيل. إن السلطات البنكية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعميق التفكير والإجتهاد في مجال حماية العاملين بالقطاع البنكي من كل ما يمكن أن يتهدد حياتهم ومصيرهم من مكائد ودسائس وافتراءات. لقد أصبح جميع المستخدمين البنكيين في ظل هذه الوضعية في حالة سراح مؤقت
لقد تبين بشكل جازم على إثر التحريات التي قامت بها مصالح المفتشية العامة للبنك الشعبي وانتداب دفاع في الموضوع، أن المسؤولية المهنية لهؤلاء الإخوة سليمة ولا تعتريها أي شائبة تذكر. من هنا وعملا بالقاعدة القانونية التي تبرئ المتهم إلى أن تتم إدانته، فإننا نوجه نداءنا الحار إلى الرئاسة المديرية العامة للبنك الشعبي من أجل تكثيف جهودها في اتجاه المطالبة بتمتيع الإخوة المعتقلين بالسراح المؤقت إلى حين النطق النهائي في هذه النازلة خاصة وأن هؤلاء لهم مسؤوليات مهنية واجتماعية وأسرية. وفي هذا الصدد، قام المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي بمكاتبة السيد وزير العدل بشأن هذه القضية
إننا نتوجه بشكرنا الخالص ونشد بحرارة على أيدي كل العاملين بالبنك الشعبي الجهوي للناضور على مساندتهم لإخوانهم المعتقلين وندعوهم للإستمرار في دعمهم هذا الذي يشكل عربونا ماديا ورمزيا على الثقة التي يحظى بها هؤلاء الإخوة والسمعة الطيبة التي يتمتعون بها سواء على صعيد البنك الشعبي أو لدى الرأي العام هناك إلى أن يتم النطق في هذه القضية من طرف القضاء الذي لا محالة أنه سينصفهم ويرد لهم اعتبارهم وكرامتهم
