من أجل تبديد أموال عمومية.. إدانة رئيس جماعة بالسجن النافذ
ناظورسيتي – متابعة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، رئيس جماعة أفلايسن بإقليم شيشاوة وشخص آخر، بعامين من السجن النافذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق ب"تبديد أموال عمومية".
وذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة متابع من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و التزوير على إثر التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وفي إطار القضايا التي يتابع فيها رؤساء الجماعة الترابية، أيدت أيدت الغرفة الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سجن رئيس جماعة دار الشافعي بسطات، ورئيس قسمها التقني وموظفين اثنين ب 11 سنة سجنا نافذة.
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، رئيس جماعة أفلايسن بإقليم شيشاوة وشخص آخر، بعامين من السجن النافذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق ب"تبديد أموال عمومية".
وذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة متابع من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و التزوير على إثر التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وفي إطار القضايا التي يتابع فيها رؤساء الجماعة الترابية، أيدت أيدت الغرفة الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سجن رئيس جماعة دار الشافعي بسطات، ورئيس قسمها التقني وموظفين اثنين ب 11 سنة سجنا نافذة.
وكما قضت، بتعويض المطالب بالحق المدني، وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى باستثناء متهمين اثنين بتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
ووفق ما كشفت مصادر مطلعة، فإن حكم الغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، جاء مؤيدا للحكم الابتدائي، الذي كان قضى خلال بداية شهر فبراير من سنة 2020, بإدانة رئبس الجماعة بأربع سنوات سجنا نافذا.
الإضافة، إلى سنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بها، وست سنوات في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140مليون سنتيم لفائدة الجماعة، وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد باشرت التحقيقات، التي أحالتها على الوكيل العام للملك، ومن ثم على قاضي التحقيق، قبل إحالتها على هيئة الحكم لتقول كلمتها في النازلة.
ويشار إلى أن مستشارون جماعيون، كانوا قد وجهوا شكاية، ضمنوها بمجموعة من الاختلالات، منها عدم استخلاص أكرية المحلات التابعة للجماعة، وملف تدبير حظيرة السيارات، وتفشي البناء العشوائي والتجزيء السري.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، قد ادانت في وقت سابق رئيس جماعة بوابو بإقليم شيشاوة بالسجن النافذ، وغرامة مالية قدرها 8000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك لعدم توفير مؤونة شيكين بدون عند تقديمهما للأداء.
ووفق ما كشفت مصادر مطلعة، فإن حكم الغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، جاء مؤيدا للحكم الابتدائي، الذي كان قضى خلال بداية شهر فبراير من سنة 2020, بإدانة رئبس الجماعة بأربع سنوات سجنا نافذا.
الإضافة، إلى سنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بها، وست سنوات في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140مليون سنتيم لفائدة الجماعة، وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد باشرت التحقيقات، التي أحالتها على الوكيل العام للملك، ومن ثم على قاضي التحقيق، قبل إحالتها على هيئة الحكم لتقول كلمتها في النازلة.
ويشار إلى أن مستشارون جماعيون، كانوا قد وجهوا شكاية، ضمنوها بمجموعة من الاختلالات، منها عدم استخلاص أكرية المحلات التابعة للجماعة، وملف تدبير حظيرة السيارات، وتفشي البناء العشوائي والتجزيء السري.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، قد ادانت في وقت سابق رئيس جماعة بوابو بإقليم شيشاوة بالسجن النافذ، وغرامة مالية قدرها 8000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك لعدم توفير مؤونة شيكين بدون عند تقديمهما للأداء.
