منهم صيادلة وأطباء ناظوريين.. نقابات ترفض مقتضيات مشروع قانون المالية
ناظور سيتي: مريم محو
أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها المطلق للمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك، توصل ناظور سيتي بنسخة منه، على أنها لا تقبل إطلاقا برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من ثلاث مئة ألف درهم، ورفعه من عشرة في المئة إلى عشرين في المئة.
ويرى المصدر، أن المقتضيات القانونية التي تضمنها مشروع قانون المالية، عرفت تراجعات جبائية من شأنها أن تهدد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، يضيف المصدر.
أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها المطلق للمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك، توصل ناظور سيتي بنسخة منه، على أنها لا تقبل إطلاقا برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من ثلاث مئة ألف درهم، ورفعه من عشرة في المئة إلى عشرين في المئة.
ويرى المصدر، أن المقتضيات القانونية التي تضمنها مشروع قانون المالية، عرفت تراجعات جبائية من شأنها أن تهدد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، يضيف المصدر.
كما شددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، على أن مقتضيات المشروع، من شأنها أن تساهم في تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية، حيث أن ذلك سيؤدي بها إلى إغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، الأمر الذي سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
وعبر المصدر ذاته، عن رفضه بشكل مطلق لإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وأبرز البلاغ، أن المشروع المعني جاء بعد الانخراط الأخير للمؤسسات المهنية الصحية بشكل جدي ومواطناتي، في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم، يورد البلاغ، في القسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.
ووصف المصدر، المقتضيات الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بالمجحفة، مردفا، أنها تضع كافة المهن المنظمة بشكل خاص ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي.
وتابع، أن ذلك يعتبر إهانة لكرامة الأطر الصحية الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
كما أبدت النقابات، انخراطها الكامل مع كل الهيئات والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى بهدف إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
وعبر المصدر ذاته، عن رفضه بشكل مطلق لإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وأبرز البلاغ، أن المشروع المعني جاء بعد الانخراط الأخير للمؤسسات المهنية الصحية بشكل جدي ومواطناتي، في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم، يورد البلاغ، في القسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.
ووصف المصدر، المقتضيات الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بالمجحفة، مردفا، أنها تضع كافة المهن المنظمة بشكل خاص ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي.
وتابع، أن ذلك يعتبر إهانة لكرامة الأطر الصحية الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
كما أبدت النقابات، انخراطها الكامل مع كل الهيئات والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى بهدف إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
