المزيد من الأخبار





منها المغرب.. المجلس الأوروبي ينتقد التدابير الرقمية لـ47 دولة لمواجهة فيروس كورونا


ناظورسيتي -متابعة

وجّه "مجلس أوروبا"، في تقرير أعدّه عن "الحلول الرقمية لمحاربة وباء "كوفيد 19"، انتقادات للدول بعدم التنسيق في ما بينها لمحاربة انتشار الجائحة العالمية، منتقدا بالخصوص "غياب التنسيق في تبادل المعلومات"، مسلطا في الوقت نفسه الضوء على الجوانب القانونية في احترام المعطيات الشخصية للمواطنين خلال استعمال تطبيقات لتعقب الجائحة العالمية، التي تفشّت في معظم دول العالم، مُلحقة أضرارا جسيمة باقتصاداتها، بعد اضطرارها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إغلاق الحدود وحدّ حركة التنقل داخليا.

ورصد المجلس الأوروبي في تقريره الذي أصدره اليوم الاثنين، والذي فحص التّدابير الرقمية التي اعتمدتها البلدان الـ47 في القارة الأوروبية لمواجهة تفشّي الوباء، وكذا 17 دولة موقعة على "اتفاقية 108" المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، ومنها المغرب، إذ أن هذه البلدان تبنّت، وفق التقرير ذاته، "حلولا رقمية فردية، دون التنسيق في ما بينها، ما عطّل تبادل المعلومات في بداية "الحرب العالمية "على الفيروس التاجي المستجدّ.


وأفاد التقرير بأنه رغم الدّعوات المتواصلة إلى التنسيق واعتماد تشغيل بينيّ للحلول الرقمية، فإن هذه البلدان طبقت "أنظمة متباينة وبكيفية فردية"، ما حجّم بطريقة غير مباشرة فعالية التدابير التي اتّخذت في هذا السياق. ولم يتوقف تقرير المجلس الأوروبي عند ذلك، بل ذهب إلى أن "الافتقار إلى التعاون وعدم مشاركة المعلومات حرما التأثير المحتمَل الذي كان بإمكان هذه البلدان معا أن تمارسه على الشركات العملاقة المشتغلة في السوق الرقمية.

كما تطرّق التقرير لتأثير التشريعات والسياسات التي بادرت الحكومات إلى اعتمادها على حقوق الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب التطبيقات الرقمية لتتبع جهات الاتصال وأدوات المراقبة والتحكّم، في أفق تطويق انتشار الفيروس التاجي، الذي شهد في الفترة الأخيرة عودة قوية، خصوصا في بلدان أوروبا، التي صارت تسجّل أرقاما "مخيفة" تؤشّر، بحسب الخبراء والمهتمين، بعودة قوية للفيروس في ما وُصف بـ"الموجة الثانية".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح