ملاك عقار سوق بني أنصار يردون على التجار ويؤكدون أن استغلاله غير قانوني
ناظور سيتي: متابعة
أصدر ملاك عقار سوق بني أنصار، ردا توضيحيا على بيان سابق للمكتب النقابي لتجار السوق المعني، معتبرين أن ممارسة هؤلاء التجار لنشاطهم على هذا العقار يعد استغلالا دون سند قانوني.
وأوضح المصدر، أن العقار المعني، يعد عقارا محفظا مملوكا لملكية خاصة، إذ أكد على أن استغلاله من طرف التجار المعنيين يتم دون أي سند قانوني يخول لهم شغله أو الانتفاع به.
أصدر ملاك عقار سوق بني أنصار، ردا توضيحيا على بيان سابق للمكتب النقابي لتجار السوق المعني، معتبرين أن ممارسة هؤلاء التجار لنشاطهم على هذا العقار يعد استغلالا دون سند قانوني.
وأوضح المصدر، أن العقار المعني، يعد عقارا محفظا مملوكا لملكية خاصة، إذ أكد على أن استغلاله من طرف التجار المعنيين يتم دون أي سند قانوني يخول لهم شغله أو الانتفاع به.
كما شدد المصدر ذاته، على أن معالجة هذه الأوضاع لا ينبغي أن تتم على حساب ملكيته الخاصة، أو أن تبرر استمرار شغل عقاري دون موافقة المالك ودون سند مشروع.
ودعا المصدر في رده، إلى حث التجار المعنيين على إخلاء العقار والكف عن شغله دون سند قانوني، احتراما لحق الملكية الذي يضمنه الفصل 35 من الدستور، وكذا امتثالا للحكم القضائي النهائي القاضي بإفراغهم من العقار.
وتابع، أن أي حل يتعلق بنقل السوق أو إعادة تنظيمه يظل من مسؤولية الجهات المعنية، ولا يمكن أن يرتب على مالك العقار التزام أي التزام بتمكين الغير من مواصلة استغلال هذا العقار دون موافقة صاحبه الأصلي، أو أن يجعل استرجاع ملكه رهينا بإيجاد بديل للتجار.
وختم المصدر رده، بمطالبته التجار بإنهاء هذا الاستغلال وإفراغ العقار وتسليمه له خاليا من جميع الشاغلين والأمتعة، محتفظا لنفسه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ملكيته، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على شغل العقار دون سند قانوني .
ودعا المصدر في رده، إلى حث التجار المعنيين على إخلاء العقار والكف عن شغله دون سند قانوني، احتراما لحق الملكية الذي يضمنه الفصل 35 من الدستور، وكذا امتثالا للحكم القضائي النهائي القاضي بإفراغهم من العقار.
وتابع، أن أي حل يتعلق بنقل السوق أو إعادة تنظيمه يظل من مسؤولية الجهات المعنية، ولا يمكن أن يرتب على مالك العقار التزام أي التزام بتمكين الغير من مواصلة استغلال هذا العقار دون موافقة صاحبه الأصلي، أو أن يجعل استرجاع ملكه رهينا بإيجاد بديل للتجار.
وختم المصدر رده، بمطالبته التجار بإنهاء هذا الاستغلال وإفراغ العقار وتسليمه له خاليا من جميع الشاغلين والأمتعة، محتفظا لنفسه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ملكيته، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على شغل العقار دون سند قانوني .
