مقترح قانون يفرض على البرلمانيين والمنتخبين غير المصرحين بممتلكاتهم التصريح أو العزل


مقترح قانون يفرض على البرلمانيين والمنتخبين غير المصرحين بممتلكاتهم التصريح أو العزل
متابعة

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات، ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يصرح بمملتكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون.

ويدعو مقترح القانون إلى إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون، ويتعرض الموظف المعني لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، حسب يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع.

ويأتي مقترح القانون، حسب التقديم الذي ورد فيه، من أجل تجميع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات في نص واحد، والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح











المزيد من الأخبار

المزيد 1

البرلمانية الناظورية ليلى أحكيم مرشحة بقوة للظفر بمقعد داخل المكتب السياسي للحركة الشعبية

محمد بوتخريط يكتب.. طرد مراسل القناة 2 من وقفة الناظور، هل هو إجراء "انتقامي" أو موقف مبدئي؟

المجلس الإقليمي للناظور يعقد دورة شتنبر العادية ويصادق بالإجماع على نقاط جدول أعمالها

في احتجاج غير مسبوق.. الناظوريون يعتزمون حلق رؤوسهم والخروج إلى الشارع لإيصال هذه الرسالة المأساوية