مقابل 11 ألف يورو للفرد.. توقيف أربعة مشتبه في تورطهم في تهريب مغاربة عبر مليلية
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية توقيف أربعة أشخاص بمدينة مليلية المحتلة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية لمواطنين مغاربة عبر قارب ترفيهي مسجل في إسبانيا، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 11 ألف يورو للفرد الواحد، وفق ما أوردته صحيفة «إلفارو دي مليلية».
وأوضحت الشرطة أن العملية جاءت عقب تحقيقات باشرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق، إثر توصلها بمعلومات تفيد باحتمال استغلال قارب راسٍ بميناء مليلية في تنظيم عمليات عبور غير قانونية. وفي منتصف مارس الماضي، رصد المحققون دخول القارب إلى الميناء وعلى متنه ستة مواطنين مغاربة يقيمون في إسبانيا بصورة غير نظامية، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية وتوقف قائده وتحجز القارب.
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية توقيف أربعة أشخاص بمدينة مليلية المحتلة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية لمواطنين مغاربة عبر قارب ترفيهي مسجل في إسبانيا، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 11 ألف يورو للفرد الواحد، وفق ما أوردته صحيفة «إلفارو دي مليلية».
وأوضحت الشرطة أن العملية جاءت عقب تحقيقات باشرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق، إثر توصلها بمعلومات تفيد باحتمال استغلال قارب راسٍ بميناء مليلية في تنظيم عمليات عبور غير قانونية. وفي منتصف مارس الماضي، رصد المحققون دخول القارب إلى الميناء وعلى متنه ستة مواطنين مغاربة يقيمون في إسبانيا بصورة غير نظامية، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية وتوقف قائده وتحجز القارب.
ومكنت إفادات الأشخاص الستة من تعزيز الشبهات بشأن وجود نشاط منظم لتسهيل العبور غير النظامي بين المغرب ومليلية مقابل مبالغ مالية مرتفعة، بعدما أكدوا، وفق المعطيات التي أوردتها الشرطة، أن كل واحد منهم دفع ما يصل إلى 11 ألف يورو مقابل الرحلة. وأسفرت التحريات اللاحقة عن توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين من سكان مليلية، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى أربعة، بينهم قائد القارب، فيما اعتبرت المصالح الأمنية أن العملية مكنت من تفكيك الفرع المحلي للشبكة المشتبه فيها.
وأحالت السلطات الأمنية ملف القضية على المحكمة المختصة بمليلية لمواصلة الإجراءات القضائية وتحديد المسؤوليات القانونية، دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن ظروف توقيف الأشخاص الثلاثة الآخرين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشرطة الإسبانية لمكافحة الشبكات المتورطة في تهريب الأشخاص عبر الحدود البحرية، مع استمرار استفادة الموقوفين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
وأحالت السلطات الأمنية ملف القضية على المحكمة المختصة بمليلية لمواصلة الإجراءات القضائية وتحديد المسؤوليات القانونية، دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن ظروف توقيف الأشخاص الثلاثة الآخرين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشرطة الإسبانية لمكافحة الشبكات المتورطة في تهريب الأشخاص عبر الحدود البحرية، مع استمرار استفادة الموقوفين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
