المزيد من الأخبار





مصدر مسؤول: رفض تنفيذ عميد كلية الناظور لحكم قضائي اتهام مغرض يروم تغليط الرأي العام


ناظورسيتي: مهدي عزاوي

نفى مصدر مسؤول من داخل الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، ما تم تداوله بشأن تزوير انتخاب أعضاء مجلس المؤسسة، مؤكدا ان اشاعات أصبحت تروج في الآونة الأخيرة حول صدور حكم قضائي بالنفاذ المعجل في قضية طعن تقدم به أستاذ ضد قرار يمنعه من الترشح، إضافة إلى وقائع لا أساس لها من الصحة تروم فقط تغليط الرأي العام لأهداف غير واضحة.

وأكد مصدر "ناظورسيتي"، مرور عملية انتخاب ممثلي الأساتذة والموظفين والتقنيين في مجلس الكلية، وأعضاء مجلس الجامعة ورؤساء الشعب، في ظروف شفافة وديمقراطية ونزيهة، وكانت محط إجماع من طرف جميع مكونات المؤسسة سواء بالنسبة للمصوتين أو المرشحين.

وبخصوص حكم المحكمة الإدارية بوجدة، والذي اطلعت عليه الجريدة، فقد صدر بتاريخ 9 نونبر المنصرم، وقضى بتوقيف تنفيذ قرار العميد المتعلق برفض قبول ترشح أستاذ طعن في الانتخابات، لكن دون أن يكتسي طابع النفاذ المعجل عكس ما يتم الترويج له من لدن أطراف تسعى إلى الضغط على عميد المؤسسة للتراجع عن قرار اللجوء إلى الاستئناف.

وأوضح المصدر، أن الطاعن في قرار رفض ترشحه لكونه ترأس شعبة القانون الخاص لولايتين، قبلت إدارية وجدة في حكمها الابتدائي طلبه، ولأن منطوق الحكم جاء دون ترتيب آثاره القانونية بالنفاذ المعجل، فقد لجأت الكلية إلى الاستئناف في إطار الاحتفاظ بحقها في سلك جميع مراحل التقاضي، نافيا جملة وتفصيلا ما يتم الترويج له بشأن تحقير العميد لقرارات المحاكم ورفض تنفيذها بالرغم من صدورها باسم الملك وطبقا للقانون.


وأكدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، في مقالها الاستئنافي لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أن إيقاف عملية الانتخابات من أجل شخص واحد دون سواه، فيه عرقلة واضحة لجميع إجراءات ومسارات الجامعة ككل، ويؤدي إلى المساس بحقوق جميع المترشحين، كما من شأن ذلك تعطيل السير العادي للدراسة الجامعية وتأخر مواعيد الامتحانات، وتبعا لذلك تأخر إعداد الدبلومات، ما سيترتب عنه حرمان الطلبة والطالبات من اجتياز المباريات لولوج الوظيفة العمومية.

جدير بالذكر، ان عميد الكلية سبق له وأصدر قرارا يعلن فيه رفض ترشح أحد الاساتذة لرئاسة شعبة القانون الخاص، وذلك لتعارض طلب هذا الأخير مع القانون الداخلي للمؤسسة لاسيما المادة 31 منه، والتي تنص على أن "رئيس شعبة لا يمكن أن يتولى هذه المهام لأكثر من ولايتين متتاليتين"، ما رفضه الطاعن حيث توجه إلى المحكمة الإدارية التي حكمت بإيقاف تنفيذ القرار، لكن دون الإشارة حسب المنطوق إلى النفاذ المعجل، الأمر الذي يتيح للكلية عدم تنفيذه بعدما قررت سلك مرحلة الاستئناف وانتظار وصول القضية إلى جميع درجات التقاضي إلى غاية صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

حسب منطوق الحكم لم يشمله أي نفاذ معجل


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح