مشاريع الجهة تتحول الى ورقة تهديد.. البتاكازيون يضغطون على منتخبي الدريوش
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع أن أحد أباطرة الترحال السياسي بمنطقة الريف، وبعد حصوله على تزكية من حزب يرفع شعارات التغيير والإصلاح، شرع رفقة محيطه السياسي في ما وصفها المصدر بـ«ممارسات بعيدة عن أخلاقيات العمل السياسي».
وحسب المصدر ذاته، فإن المعنيين بالأمر باتوا ينتهجون أسلوب الضغط والتهديد في مواجهة عدد من المنتخبين، عبر التلويح بحرمان مناطقهم أو جماعاتهم من الاستفادة من دعم المشاريع التابعة لمجلس الجهة، مستغلين في ذلك علاقات ونفو
ذا راكموه بعد وصولهم إلى المؤسسة الجهوية بالأساليب التي اعتاد عليها الرأي العام المحلي.
وأضاف المصدر أن هؤلاء، وبعدما شعروا بأن خصومهم السياسيين أصبحوا أكثر حضورا وقوة منهم، اختاروا خوض المعركة بأساليب ملتوية، تقوم على ممارسة الضغط واستغلال موقعهم داخل المؤسسات لترهيب المنتخبين ودفعهم إلى الاصطفاف إلى جانبهم.
وأمام هذه المعطيات، يطرح متتبعون للشأن السياسي بالمنطقة سؤالا جوهريا حول حدود الصمت إزاء مثل هذه الممارسات: هل يمكن اعتبار الحياد السلبي موقفا مقبولا أمام شبهات توظيف المؤسسات العمومية في الصراعات الانتخابية؟ أم أن التدخل لردع كل محاولة لاستغلال النفوذ السياسي أصبح ضرورة لحماية نزاهة العملية الانتخابية؟
فالم
شاريع العمومية، في النهاية، ليست «درويشا انتخابيا» ولا ورقة للابتزاز السياسي، بل حق للمواطنين، ومن المفترض أن تبقى بعيدة عن حسابات البوتاكزيون وصراعاتهم الموسمية
علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع أن أحد أباطرة الترحال السياسي بمنطقة الريف، وبعد حصوله على تزكية من حزب يرفع شعارات التغيير والإصلاح، شرع رفقة محيطه السياسي في ما وصفها المصدر بـ«ممارسات بعيدة عن أخلاقيات العمل السياسي».
وحسب المصدر ذاته، فإن المعنيين بالأمر باتوا ينتهجون أسلوب الضغط والتهديد في مواجهة عدد من المنتخبين، عبر التلويح بحرمان مناطقهم أو جماعاتهم من الاستفادة من دعم المشاريع التابعة لمجلس الجهة، مستغلين في ذلك علاقات ونفو
ذا راكموه بعد وصولهم إلى المؤسسة الجهوية بالأساليب التي اعتاد عليها الرأي العام المحلي.
وأضاف المصدر أن هؤلاء، وبعدما شعروا بأن خصومهم السياسيين أصبحوا أكثر حضورا وقوة منهم، اختاروا خوض المعركة بأساليب ملتوية، تقوم على ممارسة الضغط واستغلال موقعهم داخل المؤسسات لترهيب المنتخبين ودفعهم إلى الاصطفاف إلى جانبهم.
وأمام هذه المعطيات، يطرح متتبعون للشأن السياسي بالمنطقة سؤالا جوهريا حول حدود الصمت إزاء مثل هذه الممارسات: هل يمكن اعتبار الحياد السلبي موقفا مقبولا أمام شبهات توظيف المؤسسات العمومية في الصراعات الانتخابية؟ أم أن التدخل لردع كل محاولة لاستغلال النفوذ السياسي أصبح ضرورة لحماية نزاهة العملية الانتخابية؟
فالم
شاريع العمومية، في النهاية، ليست «درويشا انتخابيا» ولا ورقة للابتزاز السياسي، بل حق للمواطنين، ومن المفترض أن تبقى بعيدة عن حسابات البوتاكزيون وصراعاتهم الموسمية
