مدريد ترفض الاتهامات الموجهة للمغرب بشأن قضية "بيغاسوس"
ناظور سيتي: متابعة
قالت وكالة الأنباء الإسبانية، إيفي، "إن مصادر حكومية إسبانية رفضت الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب وكل بلد آخر، بشأن استخدام برنامج بيغاسوس".
وأوردت الوكالة الإسبانية، أن المصادر الحكومية المذكورة اعتبرت هذه الاتهامات “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة لها إلى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الإسبانية، متسائلة، عن الأساس الذي تم عليه بناء هذه الاتهامات.
وكانت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على المستويين القانوني والعلمي.
قالت وكالة الأنباء الإسبانية، إيفي، "إن مصادر حكومية إسبانية رفضت الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب وكل بلد آخر، بشأن استخدام برنامج بيغاسوس".
وأوردت الوكالة الإسبانية، أن المصادر الحكومية المذكورة اعتبرت هذه الاتهامات “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة لها إلى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الإسبانية، متسائلة، عن الأساس الذي تم عليه بناء هذه الاتهامات.
وكانت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على المستويين القانوني والعلمي.
وفي هذا الصدد، تطرق الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، إلى الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة التي تم اعتمادها من طرف سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أدت الى اعتماد خلاصات هي أقرب إلى جنس الادعاء منه إلى العلم، فيما يتعلق باستخدام البرنامج من قبل بعض الدول.
وكان الخبير الأميريكي ذاته، قام في 18 فبراير، بنشر تقرير عن الموضوع، أوضح فيه أن مزاعم سيتيزن لاب لا تستند على أي أساس، وتفتقد أيضا للعناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا.
وفي هذا الإطار، أفاد المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، أن هذه الحجج المزعومة التي قدمت من قبل الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.
وفي ذات السياق، أبرز المحامي الكندي المتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.
مسجلا، أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة بشكل نسبي، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.
وكان الخبير الأميريكي ذاته، قام في 18 فبراير، بنشر تقرير عن الموضوع، أوضح فيه أن مزاعم سيتيزن لاب لا تستند على أي أساس، وتفتقد أيضا للعناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا.
وفي هذا الإطار، أفاد المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، أن هذه الحجج المزعومة التي قدمت من قبل الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.
وفي ذات السياق، أبرز المحامي الكندي المتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.
مسجلا، أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة بشكل نسبي، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.
