ناظور سيتي: متابعة
سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، إذ تجاوزت 42,2 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر ماي، بزيادة بلغت 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أعلنته الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة أن هذه الموارد المالية تأتي أساسًا من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، وهي مكونات رئيسية في الإيرادات الجمركية للدولة.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد بلغت مداخيلها أكثر من 7 مليارات درهم مع نهاية ماي 2026، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 6,6 في المائة، ما يعكس تحسنًا في أداء التحصيل الجمركي مقارنة بالسنة الماضية.
أما عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد وصلت إلى نحو 26,06 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,5 في المائة، في حين بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية حوالي 9,1 مليارات درهم، محققة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 13,2 في المائة.
كما أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بلغت ما يقارب 49 مليار درهم عند نهاية ماي، مسجلة بدورها نموًا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد وصلت إلى نحو 26,06 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,5 في المائة، في حين بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية حوالي 9,1 مليارات درهم، محققة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 13,2 في المائة.
كما أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بلغت ما يقارب 49 مليار درهم عند نهاية ماي، مسجلة بدورها نموًا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مداخيل إدارة الجمارك تتعدى 42 مليار درهم
