محمد بوتخريط يكتب.. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالناظور.. تجميد حتى إشعار آخر


محمد بوتخريط . هولندا

لا يمكن أن نمر على الصورة مرور الكرام إزاء هذا الوضع الذي اعتدنا فيه على خرق القانون والاعتداء على حقوق الآخرين..

في وقت تولي فيه الكثير من المدن اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، بإنشاء أماكن و ممرات وتوفير خدمات خاصة بهم، ومراعاة أوضاعهم وأخذها بعين الاعتبار في مختلف مراحل تسطير المشاريع التنموية والبنيوية الجديدة، لا زلنا نحن على الطرف الآخر من البلد نصطدم بأوضاع تراوح مكانها منذ سنين وسنين، خاصة على مستوى الولوجيات التي تسمح لهؤلاء بالتنقل بين الإدارات والمستشفيات والمؤسسات من أجل قضاء مختلف أغراضهم العادية ،الاعتيادية...كما يبدوا هذا جليا ( الصورة اسفله) عند المدخل الرئيسي للمركب الثقافي بالمدينة، الذي من المفروض أن يتوفر على ولوجيات خاصة ، من أجل مساعدة مثل هذه الفئات المجتمعية ، دون الحاجة إلى طلب مساعدة أحد ، خاصة إذا تعلق الأمر بمستعملي الكراسي المتحركة.

الاشكال أنه وحسب علمي أن المركب الثقافي للمدينة يتوفر فعلا على ممر خاص لهؤلاء ، لكن السؤال الذي يظل ويبقى عالقا هو لماذا لا يتم استعماله ويظل دائما مسدودا ولا يُفتح في وجه هؤلاء ؟

فهل يمكننا التساؤل عن وظيفة هذا الباب ؟ لا أعتقد أن من اليسر العثور على إجابة على هذا السؤال الذي يظل عالقا مثل غصة في حناجرنا .

الحالة “في الصورة” ليست الوحيدة ، هي تعتبر واحدة من الحالات الإنسانية الكثيرة التي يعج بها الناظور، إذ يواجه هؤلاء المواطنين الذين حكمت عليهم الأقدار قسرا أن يعيشوا تحت رحمة وضعية لا تسمح لهم بممارسة حياتهم بصورة طبيعية على غرار إخوانهم من الأسوياء..(يواجهون) فعلا عوائق عديدة تفاقم معاناتهم، وفي مختلف المجالات .. في ممرات الشوارع ،في الادارات ، حتى في الحافلات وسيارات الاجرة حيث يصعب على هؤلاء -الغير قادرين على المشي أو حبيسي الكرسي المتحرك- الركوب.

أين مجالس الجماعة ، اين هي مشاريع الاتفاقيات ، أين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لتوفير الولوجيات لفائدة هؤلاء..؟!

أين كل الجهات المسؤولة التي من الواجب عليها ان تولي توفير الوسائل الضرورية لتأمين تحركات هؤلاء ، من دون الحاجة إلى مساعدة من أشخاص آخرين..؟ هذا في الوقت الذي من المفروض ألا تشكل "الإعاقة" أي مشكل بالنسبة لحامليها.

كما ان غياب الولوجيات في هذه الاماكن، ( حسب علمي المتواضع وليصحح لي الخبراء في الامر) هو غياب للقانون ، بل يعد خرقا له .."خرقا للقانون 03ــ10 الذي ينص على إلزامية الولوجيات في جميع الأماكن" هذا ناهيك عن منطوق الدستور والذي ينص كذلك على "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان"...

خلاصة الصورة...لا يزال واقع حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة بحاجة إلى المزيد من الاهتمامم و التركيز، من أجل إدماج هذه الشريحة في المجتمع... لقد أصبح هؤلاء يشكلون فعلا شريحة هامة ليس فقط من حيث عددهم بل وكذلك من حيث طاقتهم ومؤهلاتهم.

وعلى الجميع كذلك أن لا يغفل حقيقة أنّ، كلنا لسنا في مأمن من الوقوع في فخ الإعاقة والولوج الى عالمها مهما كان نوعها، لذلك فإنّ المسؤولية الإجتماعية وحتى الفردية تدعوا جميع المسؤولين والمواطنين إلى إعطاء هذه الفئة الأهمية التي تستحقها.

هؤلاء لا يطالبون بتوفير العصى البيضاء بالكومبيوتر الناطق والمبرمج في جميع مناطق المدينة واتجاهاتها...بل بأبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح











المزيد من الأخبار

المزيد 1

البرلمانية الناظورية ليلى أحكيم مرشحة بقوة للظفر بمقعد داخل المكتب السياسي للحركة الشعبية

محمد بوتخريط يكتب.. طرد مراسل القناة 2 من وقفة الناظور، هل هو إجراء "انتقامي" أو موقف مبدئي؟

المجلس الإقليمي للناظور يعقد دورة شتنبر العادية ويصادق بالإجماع على نقاط جدول أعمالها

في احتجاج غير مسبوق.. الناظوريون يعتزمون حلق رؤوسهم والخروج إلى الشارع لإيصال هذه الرسالة المأساوية